الأردن.. السجن والغرامة لزوج عمة الملك بتهمة فساد

أصدرت محكمة أردنية، يوم الاثنين، حكما جديدا على وليد الكردي، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الفوسفات، وزوج عمة الملك الأميرة بسمة، بالسجن 9 سنوات مع تغريمه أكثر من 9 ملايين دينار، في ما يعرف بقضية "عقود الصيانة" في الشركة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ويأتي هذا الحكم، بعد أقل من أسبوع على صدور قرار سابق بسجنه 3 سنوات وتغريمه 7 ملايين دينار، بجرم جنحة إهدار مال الشركات المساهمة العامة.

وذكرت صحيفة "الرأي" الحكومية أن "محكمة الجنايات الصغرى حكمت على المتهم وليد الكردي بالسجن تسع سنوات وإلزامه بدفع 9 ملايين و177 ألف دينار (نحو 13 مليون دولار) والرسوم البالغة 15 ألف دينار"، بعد إدانته في قضية تتعلق بعقود الصيانة التي أبرمتها "الفوسفات" مع شركات للصيانة.

ووفق القرار فإن "الكردي قام بصفته رئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع عن شركة الفوسفات بالتوقيع على اتفاقيات وملاحق لها مع (شركة مناجم لصيانة الآليات)، حيث تبين أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات وملاحقها خلافا للإجراءات القانونية، وأنه تم تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الأشغال لشركة الفوسفات، وأن الاتفاقيات التي تم توقيعها مخالفة للإجراءات وقد تجاوز الصلاحيات فيها".

ويحاكم الكردي، الذي لا يزال فارا من وجه العدالة خارج المملكة، بتهم إهدار مال شركات مساهمة عامة واستثمار الوظيفة، خلال ترؤسه مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني على مدى السنوات الماضية وعرفت باسم "قضية الفوسفات".

وتعد "قضية الفوسفات" إحدى أكبر قضايا الفساد في الأردن، ولا تزال فصولها تثير الجدل حتى الآن، خصوصا مع وجود المتهم خارج المملكة، ما يشكل تحديا للحكومة التي تتعهد دوما بالقضاء على الفساد.

وفي أيار/ مايو من العام الماضي، أمهلت محكمة الجنايات الكبرى، الكردي، 10 أيام لتسليم نفسه، وإلا يعتبر فارا من وجه العدالة وستصبح جميع أمواله تحت تصرف الحكومة ويمنع من إقامة أي دعوى.

وفي العام 2013 أيضا، أدين الكردي بجناية استثمار الوظيفة وحكم عليه بالسجن 22.6 عام، في قضية عقود بيع سماد الشركة، و15 عاما في قضية الشحن البري التابعة للفوسفات أيضا.