الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين في الأردن.. هل انتهت الأزمة؟
أفرجت السلطات الأردنية، يوم الأحد، عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين، في خطوة يرى مراقبون أنها ستخفف حالة الاحتقان التي تشهدها المملكة على مدى شهر كامل، على خلفية اعتقالهم وإغلاق مقر النقابة.
لكن قرار الإفراج، لا يعني انتهاء القضية، بحسب المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي بسام فريحات.
وقال فريحات في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين تم بموجب قانوني واستنادا إلى المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وتنص المادة على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيف أي شخص يواجه تهما يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على سنتين، شهرا واحدا، يحسب من أول يوم تم توقيفه فيه سواء كان من المدعي العام أو القاضي".
وأضاف أن "قرار توقيف أعضاء المجلس في 25 تموز/ يوليو الماضي، بحسب القانون يستوجب أن يتم الإفراج عنهم بتاريخ 23 آب/ أغسطس الجاري، وهذا ما حصل".
وكان النائب العام في عمان أصدر يوم الـ27 من تموز/ يوليو الماضي، مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، بعد اتهامهم بـ"تجاوزات مالية" وكذلك "التحريض على الدولة".
عوامل تفجير الأزمة لم تنته
من جهته، يرى المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة، أن الأزمة بين النقابة والحكومة، لم تحل رغم قرار الإفراج عن أعضاء المجلس، معتبرا أن "عوامل التفجير لا تزال موجودة".
واعتبر السبايلة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة مارست حالة من الاستقصاء والاستقواء والتجييش ضد المعلمين في الفترة الماضية، وعليها أن تعتمد مبدأ الاحتواء الناعم للأزمة، وعلى النقابة بدورها أن تقدم تنازلات أيضا".
وشدد أنه "لا بد من وجود فريق من الحكماء عليه لعب دور مهم في المرحلة المقبلة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بهدف خلق أرضية مشتركة يتم الحوار عليها".
ورأى أن "الأزمة لم تعد أزمة الحكومة مع نقابة المعلمين، إذ فتحت في طريقها الكثير من الملفات مثل الفساد، وكانت مثل كرة الثلج التي أكلت كل شيء أمامها".
وأضاف: "باعتقادي أن العالم سيدخل بعد أزمة كورونا في حالة القلق المجتمعي، والذي سيفجر الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأن بقاء أزمة المعلمين بدون حل سيفاقم من الأوضاع في البلاد".
