وسط تشكيك بجديتها وجدواها.. خلافات بين البرلمان العراقي والحكومة بشأن الانتخابات المبكرة

أثار تحديد الحكومة العراقية موعد الانتخابات المبكرة، انزعاج كتل سياسية وأحزاب في البرلمان العراقي، تبين أنها تسعى إلى إبقاء الوضع القائم، لضمان مكاسبها.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجرى في السادس من حزيران/يونيو 2021.

وقال الكاظمي في كلمة بثها التلفزيون: "أعلن عن تاريخ السادس من يونيو حزيران 2021، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها".

وبعد هذا الإعلان دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى انتخابات "أبكر"، قائلاً عبر حسابه في ”تويتر“: ”من أجل العراق ووفاء لتضحيات أبنائه ندعو إلى انتخابات أبكر وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب“.

وعدّ مراقبون للشأن العراقي رد الحلبوسي انزعاجاً من إعلان الكاظمي موعد الانتخابات المبكرة، لجملة أسباب، أبرزها رغبة بعض الكتل بإبقاء البرلمان الحالي، إذ إن الانتخابات المبكرة تعني حل البرلمان، فيما ترغب كتل أخرى بتبني مسألة الانتخابات المبكرة، وتعزيز مكاسبها، والتحكم في مجرياتها وتوقيتها.

وعلى رغم إعلان أغلب الكتل السياسية رغبتها بإجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن خطابها تغير بشكل لافت بعد إعلان الكاظمي موعد الاقتراع العام.

ويجيز الدستور العراقي لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بموافقة رئيس الجمهورية. وهو ما أشارت إليه تسريبات بأن الكاظمي قد يحل البرلمان خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي أغضب بعض الكتل السياسية.

حديث إعلامي

وقال مختار الموسوي، النائب عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن "حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة حديث إعلامي، ما لم تتوفر الظروف المناسبة".

ورأى الموسوي في تصريح له أن "الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تهرب من المسؤولية ومحاولة لخلط الأوراق، وأن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان يُنظر لها بنظرة مختلفة أكثر تفاؤلية بمختلف جوانبها عن الحكومات السابقة إلا أنها فشلت في تقديم الخدمات".

وأضاف أن "رئيس الوزراء يحاول استخدام أساليب مخادعة إعلامية يراد منها انشغال الرأي العام بقضية الانتخابات والابتعاد عن إخفاقات الحكومة بتقديم الخدمات".

ورأى قانونيون عراقيون أن الكاظمي وضع القوى السياسية أمام الجمهور بعد تلكئهم بإقرار قانون الانتخابات، وقانون المحكمة الاتحادية، وحل البرلمان بموعد محدد وفقاً لتاريخ موعد الانتخابات المبكرة، وهو ما يضع تلك الكتل في مواجهة جمهورها، ويضغط عليها للقبول بهذا الموعد، وعدم تأجيله.

وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن "المادة 64 من الدستور كانت صريحة بحل البرلمان الذي يكون بطريقتين، إما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان بناءً على طلب من الثلث، وإما طريقة الحل الثانية التي تكون بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية".

وأضاف في حديثه مع "إرم نيوز" أن "الدعوة لانتخابات مبكرة حيث لو لم يكن ذلك لجعل المشرع هذه الدعوة بيد رئيس البرلمان وليس رئيس الجمهورية، لكن المشرع جعلها بيد رئيس الجمهورية، وهو من يحل البرلمان بمرسوم، أما حصر كل حالات الحل بيد البرلمان فلا فائدة من النص عليه في الدستور لو كان كذلك، لكن الكثير يريد ذلك للحفاظ على مكاسبه، ولأنه يعرف أن رصيده الجماهيري صفر، لهذا يراهنون على بقاء الحال ودوامه".

بدوره، قال النائب عن تحالف القوى العراقية، (أكبر تحالف سني)، محمد الكربولي، إننا "سنؤيد إجراء الانتخابات المبكرة، إذا استطاع الكاظمي أن يعيد المهجرين إلى مناطقهم، ويطلق التعويضات لبناء بيوتهم، ويسحب الميليشيات من مدنهم، وأن يحرر مفوضية الانتخابات من قبضة الأحزاب المتنفذة".

وأضاف في تعليق له، أنه "من دون ذلك فإن الانتخابات ستكون صورية لأنها ستجري تحت تهديد السلاح المتمرد الذي يجبر جمهورنا على التصويت لصالحه ويحرم النازحين من حق التصويت".

ومع أن تنظيم انتخابات مبكرة يشكل مطلبا رئيسيا من مطالب المحتجين العراقيين الذين يعتصمون في ساحات بغداد ومحافظات جنوب العراق منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن ساحات الاحتجاجات ترفض أي انتخابات في ظل بقاء العملية السياسية الحالية ووجود الفصائل المسلحة.

ما علاقة إيران؟

بدوره، أكد نائب في البرلمان العراقي أن "كتلاً لديها ارتباطات خارجية مع إيران ترفض إجراء الانتخابات المبكرة، لجملة أسباب، أبرزها التخوف الحاصل من انقلاب الموازين، وصعود شخصيات مستقلة أو بعيدة عن التوجه الإيراني، ما يعني فقدان كتل سياسية وازنة في البرلمان الحالي، كانت متماهية مع النفوذ الإيراني، مثل الكتل التابعة للأجنحة المسلحة".

وأضاف النائب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "زعامات سياسية فاعلة في المشهد العراقي، تلقت رسائل من طهران بأن الانتخابات المبكرة لا تصب كثيراً في صالحهم، بسبب ضغط الاحتجاجات الشعبية، والاحتقان الحاصل ضد الأحزاب الحالية، ما يعني إجراء تعديلات واضحة في قانون الانتخابات، أو محاولة إبعاد موعد إجرائها، لحين الجهوزية بشكل كامل، وإعادة التموضع السياسي".

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات، مثل اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة، وإجازة الترشيح الفردي، وغيرها، منحت المستقلين فرصة للوصول إلى قبة البرلمان.

وأجرى البرلمان العراقي تعديلات على قانون الانتخابات وُصفت بالمستعجلة بضغط من الاحتجاجات الشعبية مطلع العام الحالي، وسط مساعٍ تقودها بعض الكتل لإجراء تعديلات على القانون.