بعد إهانتها أحد المتظاهرين.. مطالبات شعبية بحل قوات حفظ القانون في العراق
تصاعدت حدة المطالبات الشعبية في العراق، بحل قوات حفظ القانون، عقب واقعة الاعتداء على أحد المتظاهرين، وإهانته، وسب والدته، في واقعة أثارت غضبا شعبيا.
وكان مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في العراق، أظهر عددا من الأشخاص الذين يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بمراهق وهو عارٍ تماما ويجلس القرفصاء.
وأجبر هؤلاء المنتسبون، الشاب على الحديث عن تفاصيل جسم والدته، وقالوا له إنهم سيمارسون الجنس معها، وفيما امتنع الشاب عن الإجابة عن الأسئلة المهينة، تلقى ضربات أجبرته على الحديث عن التفاصيل التي طلبوها، ليقوم أحدهم بعد ذلك، بحلاقة شعر الشاب، باستخدام آلة حادة، واتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه بتوسّل.
وفور نشر المقطع، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وتوالت رسائل وبيانات التنديد والاستنكار، وهو ما أجبر السلطات على التعاطي مع الواقعة، وفتح تحقيقات عاجلة، فضلا عن إحالة قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف، إلى دائرة الإمرة.
بدوره، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، في بيان: "نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في الفيديو البشع المنتشر حول التجاوز على المتظاهر بالأساليب اللاإنسانية والألفاظ اللاأخلاقية، الألفاظ المستخدمة من قبلهم تدل على أنهم بحاجة إلى دروس في الأخلاق قبل أي شيء آخر".
وأضاف: "من بشاعة المقطع لم أتمكن من نشر الفيديو".
وعلى إثر هذا الانتهاك، طالب ناشطون ومدوّنون، وشخصيات سياسية، بحل قوات حفظ القانون، التي تنشط في العاصمة بغداد، لحماية الاحتجاجات الشعبية، وإنهاء دورها بشكل تام.
وشكل هذه القوة، رئيس الحكومة السابق، عادل عبدالمهدي، إبان اندلاع الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بداعي حماية التظاهرات، حيث تنتشر تلك القوات في محيط ساحة التحرير، وبعض المناطق الأخرى وهي تتبع وزارة الداخلية.
وهذه القوة، هي ذاتها التي تورطت بقتل متظاهرين اثنين، فجر الاثنين الماضي، حيث كشفت اللجنة التحقيقية أسماء ضابطين ومنتسب اعترفوا باستخدام الرصاص المعدني ضد المتظاهرين.
وقال الناشط في احتجاجات بغداد، عمر العبيدي، إن "هذه القوة ارتكبت جريمة بحق أبناء الشعب العراقي بشكل عام، عندما أساءت لأم هذا الشاب المتظاهر، وعلى الكاظمي، عدم التهاون في قضيّتها، ولا بد من حلّها، فالاحتجاجات الشعبية محمية بوجود القوات الأمنية الأخرى، وليست بحاجة إلى قوة ثبت بأنها تورطت بشكل فعلي في مقتل المتظاهرين".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "فتح تحقيق هو إجراء روتيني، ولم يعد يكفي ويقنع المتظاهرين، والحركة الاحتجاجية المطلبية، ولا بد من التعامل بشفافية مع هذا الملف، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الآخرين، وإيصال رسالة اطمئنان إلى جميع المواطنين بأن الدولة قادرة على حمايتهم، ومحاسبة المقصرين".
وتساءل ناشطون عراقيون، ومدوّنون، عن طبيعة التدريبات والدورات والمبادئ التي يتلقاها عناصر وزارة الداخلية، بعد هذا الاعتداء الجماعي على المتظاهر.
وقال الناشط محمد عقيل، في تعليق على "تويتر"، إنه "يجب تأهيل المنظومة العسكرية، والمنظومة المسؤولة، عن حفظ النظام، نفسيا للتعامل مع الشعب .. والسبب هنالك العديد من منتسبي الجيش والشرطة في وزارتي الدفاع والداخلية هم أشخاص لا يقرأون ولا يكتبون وهذه كارثة .. يجب حل هذه المشكلة".
< a href='https://twitter.com/Mohammed_95_iq/status/1289803998858362880'> https://twitter.com/Mohammed_95_iq/status/1289803998858362880
وكتب المدون عباس الكوخي قائلا: نطالب بحل قوة حفظ القانون، ليس محاسبة بعض العناصر ،هذه القوات مجموعة من المرتزقة والهاربين والمتحزبين شكّلها عادل (عبدالمهدي) وياسين (الياسري) من أجل قمع المتظاهرين آنذاك ولازالت تعمل لغاية اللحظة ومستمرة بالانتهاكات التي تسيء إلى السلك العسكري بالكامل".
