الحكومة الأردنية: نقابة المعلمين عطلت المصالح العامة.. ولن نقبل بالاستقواء على الدولة
قالت الحكومة الأردنية، إنها لن تقبل بما وصفته بـ"أسلوب الاستقواء على الدولة"، وذلك بعد يوم من توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين.
وأكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "الأردن قوي بإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، والدولة لا تختزل بشخص ولا بنقابة ولا بحزب، بل هو منظومة مؤسسات راسخة على مدى قرن من الزمن"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في مقر الحكومة ضم أيضا وزراء التربية والعدل والصحة، إنه "لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابية وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون".
وشدد العضايلة على أن الحكومة "لن تقبل بأسلوب الاستقواء على الدولة"، مؤكدا أن "الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليمية وارتقائها".
وأشار إلى أن "وقف العلاوات عن المعلمين مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية".
وكانت الحكومة قد أوقفت صرف علاوات ضمن سلسلة إجراءات تهدف للتصدي لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
وكانت الجهات الأمنية الأردنية، قد أغلقت السبت مقار نقابة المعلمين المنتشرة في كافة المحافظات الأردنية، وأوقفت مجلس نقابة المعلمين تمهيدا للتحقيق معهم بعدة تهم من بينها، "تجاوزات مالية منظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقضايا تحريضية وفيديوهات صادرة عن نائب النقيب وأعضاء النقابة، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
بدوره، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أن الحكومة "كانت منفتحة على مطالب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وعقدت جلسات حوارات عديدة، لكن مجلس النقابة الموقوف استمر بسياسات الاستقواء"، على حد تعبيره.
وقال النعيمي: "نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها استمرت بالمناكفة وتعطيل المصالح العامة وفي مقدمتها حق الطلبة في التعليم".
وأشار إلى أن النقابة "استمرت بالتدخل في المناهج وسياسات التعليم خلافا للقانون، ومازلنا ندفع الكلفة التربوية لإضراب نقابة المعلمين الذي نفذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي".
