العراق .. لماذا تتغاضى كتل برلمانية وقوى سياسية عن الميليشيات المسلحة؟

يرى خبراء ومحللون في الشأن العراقي أن الميليشيات المسلحة تحظى بغطاء سياسي من قوى وأحزاب نافذة، وترفض المساس بها، أو نزع سلاحها.

ويتصدر مبدأ "حصر السلاح بيد الدولة" النقاشات العراقية، مع وصول رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى سدة الحكم، حيث تعهد بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت بيد "الميليشيات الشيعية"، فضلا عن واقعة اغتيال الخبير في الشأن الأمني هشام الهاشمي، التي صعّدت تلك الدعوات.

ويلاحظ مراقبون تماهيا بين قوى سياسية وأحزاب في البرلمان مع تلك الميليشيات، مثل كتائب حزب الله المدرجة على لائحة الإرهاب لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعصائب أهل الحق، وغيرها.

وإن كان مفهوما أن الكتل السياسية التابعة لتلك الفصائل المسلحة في البرلمان ترفض نزع سلاحها، يتساءل مراقبون عن سبب دعم الكتل الأخرى لهذه المجموعات المسلحة، مثل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، والتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

"دولة موازية"

في هذا الإطار، يرى مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية يحيى الكبيسي أن "هناك دولة موازية في العراق، يتزعمها السلاح العقائدي الذي تحمله تلك الفصائل المسلحة، وتحظى بحماية كاملة وحصانة من الفاعلين السياسيين، فضلا عن غطاء من شرائح مجتمعية أطلقت عليها صفة القداسة، لكنها مؤخراً بدت تتحسس خطر تلك الدولة الموازية".

وأضاف الكبيسي لـ"إرم نيوز" أن "الدولة العراقية عاجزة بشكل واضح عن مواجهة الدولة الموازية؛ بسبب ما تتمتع به من مزايا وحماية تامة، لذلك حملة السلاح هم أصحاب القرار الأمني والسياسي والعسكري في العراق".

ولفت إلى أن "قرار نزع السلاح من يد الميليشيات لا يتعلق بالكاظمي، فهو لا يستطيع تنفيذ ذلك، بل الأمر متعلق بالفاعل السياسي الذي عليه الاختيار بين إنتاج الدولة والعودة إليها، أو خيار اللادولة، لكن تلك القوى والأحزاب ما زالت مصرّة لغاية الآن على الإبقاء على هذا السلاح العقائدي، الذي يمثل الدولة الموازية في العراق".

وعندما اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب 14 عنصراً من كتائب حزب الله، الشهر الماضي، استنفرت الكتل السياسية، مثل ائتلاف المالكي، والعامري، والتيار الصدري، وتيار الحكمة، للدفاع عن الكتائب، حيث قالت إنهم ضمن الحشد الشعبي، رغم إعلان الكتائب أنها ليست بكاملها ضمن هيئة الحشد.

وتسلط الواقعة الضوء على مدى صعوبة مواجهة الفصائل المدعومة من إيران مع هيمنة تلك الفصائل على قطاعات كبيرة من المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق.

ورغم إقرار قانون الحشد الشعبي عام 2016، إلا أن فصائل مسلحة ومجموعات تتبع كتلا سياسية ما زالت ترفض الانضمام بكاملها إلى هيئة الحشد، وتفضل البقاء خارج السياقات الرسمية والقانونية.

وتمتلك تلك الفصائل بعض المجموعات داخل الحشد وأخرى خارجه، وفي حال تعرضت إلى تضييق من قبل القوات النظامية، فإنها تدّعي انتماءها للحشد، أما في حال نفذت بعض الأعمال المخالفة للقوانين، مثل القتال خارج العراق، فإنها تؤكد عدم انضمامها للحشد.

ويقول مراقبون إن تلك الحالة لعب على عدة حبال، حيث تستغفل تلك المجموعات الدولة، وتستغل ضعفها، وتحصل على مكاسب مالية، سواءً من خلال فصائلها المنضوية في الحشد الرسمي، أو من خلال الإتاوات وعمليات الابتزاز والمكاتب الاقتصادية.

وترفع هذه المجموعات سلاحها في وجه القواعد الأميركية، وتعدها قوات احتلال، رغم أن مجيء التحالف الدولي إلى العراق عام 2014 كان بدعوة من الحكومة العراقية للمساندة في مواجهة داعش، لكن مراقبين يرون أن تلك الفصائل تنفذ أجندات إيرانية في سياق الصراع القائم بين واشنطن وطهران.

لماذا تدعم الكتل السياسية الميليشيات؟

يرى مراقبون للشأن العراقي أن هذه الكتل، خاصة الائتلاف الذي يمثل المكون الشيعي، بعد ظهور داعش، أصبحت قلقة من اختطاف الدولة، أو حصول انقلاب عسكري قد يزيحها من حكم البلاد، لذلك استنسخت تجربة الحرس الثوري الإيراني المتمثل في الحشد الشعبي وعلى عجالة؛ لضمان الإبقاء على نفوذها وحضورها.

ويقول آخرون: إن سطوة الحشد الشعبي تعاظمت وانقلبت على المؤسسين، وعلى المجتمع الذي دعمه، خاصة خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق قبل أشهر، ومقتل آلاف المواطنين، حيث واجه الحشد تهماً بالتورط في تلك العمليات.