الأردن.. عاطف الطراونة يدخل في مواجهة مباشرة مع الحكومة إثر توقيف شقيقه بتهمة الفساد

دخل رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، في مواجهة مباشرة مع الحكومة، بعد توقيف شقيقه أحمد لاتهامه بالفساد، متهما قوى "ظلامية" باستهداف عائلته.

وأعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، الأحد، توقيف رجل الأعمال أحمد الطراونة، شقيق رئيس مجلس النواب، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن أسندت إليه النيابة العامة جناية الغش في أعمال المقاولة وجنحة هدر المال العام.

وأصدر رئيس مجلس النواب الأردني بيانا بعد توقيف شقيقه، بدأه بالإشادة بالخطوات الملكية لمكافحة الفساد، وأنهاه باتهام السلطة التنفيذية بالتغول على السلطة القضائية واغتيال الشخصيات.

واتهم الطراونة جهات "تنفيذية" في الدولة وصفها بالقوى "الظلامية" بمحاولة استهداف مبرمج لشخصه ولأفراد أسرته، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ضربا وتشويها للبرلمان.

وألمح الطراونة إلى وثيقة تم تداولها على نحو واسع خلال الأسابيع الماضية تضمنت إصدار قرار بالحجز التحفظي على أموال شركات تعود ملكيتها له ولأشقائه، واصفا ذلك بأنه طريقة لوضع الحقيقة مجتزأة أمام الرأي العام، وهو شكل من أشكال التعسف باستخدام القانون والسلطة، على حد تعبيره.

وجدد الطراونة اتهامه لأطراف متنفذه باستغلال القانون والتعسف به لاستهداف شخصه وأفراد أسرته في ظل "غياب الرقابة القضائية والتشريعية على تطبيق أحكام القانون، كما يعكس انفراد السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية رغم أن العدالة والسياسة ضدان لا يجتمعان"، على حد قوله.

وجدد الطراونة ثقته بالقضاء، وعدم التسرع في إطلاق الأحكام قبل البت في القضايا، قائلا "لقد برهن كل ما تعرضنا إليه كأسرة، عبر الخطوات المتتالية والممنهجة في الاستهداف، أن هنالك استغلالا حكوميا وتغولا ينافي كل أدبيات القانون في العالم التي تنص على أن علاقة الجهات الحكومية مع القطاع الخاص تحكمها العقود المدنية، لكن ما جرى كان تحويرها لتصبح قضايا جزائية، عبر ليّ النصوص القانونية، وعليه لم نعد نعلم إلى أين تريد القوى الظلامية في بعض مفاصل الدولة الأردنية أن تصل بالوطن بعد أن استهدفت النسيج المجتمعي الأردني بأطيافه كافة".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، على لسان مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن توقيف شقيق الطراونة يأتي على خلفية مخالفات كبرى وصريحة في عطاء الجزء الثاني من مشروع السلط الدائري رقم 47 لعام 2013.

وأوضح المصدر أن العطاء أحيل بتاريخ 17 أيلول 2013 إلى ائتلاف شركة أحمد يوسف الطراونة وشركة العون للمقاولات، بقيمة 604ر25 مليون دينار، لافتاً إلى أن قيمة الأوامر التغييرية للمشروع بلغت 836ر16 مليون دينار، رغم أن كلفة التنفيذ الفعلي من العطاء الأصلي بلغت 892ر14 مليون دينار فقط. (أي أن قيمة الأوامر التغييرية فاقت قيمة ما تم تنفيذه من العطاء الأصلي) والتي تم تنفيذها بصورة مخالفة للتشريعات الناظمة لها، مشيراً إلى أن المقاول تقاضى رغم ذلك ما قيمته 615ر31 مليون دينار، إضافة إلى مطالبات مالية أخرى بعدة ملايين.

وبين المصدر أنه، وفقاً للوثائق والأوراق التي تمت دراستها، فإن تصاميم المشروع استغرقت عدة سنوات، إلا أن المقاول قام بتغييرها بموافقة الوزارة خلال أربعة أيام فقط من تاريخ مباشرته العمل في المشروع، ما كبد خزينة الدولة أضراراً مالية، بالإضافة إلى أضرار مادية نتيجة حدوث انهيارات وسوء في تنفيذ المشروع.

وكشف المصدر أن عدد التعديلات التي تم إجراؤها على العطاء بلغت 34 تعديلاً، أدى العديد منها إلى حدوث أضرار ومشاكل فنية، علماً بأن غالبيتها لم يتم بشكل أصولي، ما أدى إلى تغيير جوهر العطاء ليصبح بصورة مختلفة تماماً عما تمت إحالته فأخل بمبدأ المنافسة والشفافية بين المناقصين.

كما كشف أن مدة التنفيذ الفعلي للمشروع تأخرت بواقع 1340 يوم عمل فعلي، وهو ما أدى إلى تكبيد خزينة الدولة مبالغ إضافية.

وبعد قرار التوقيف، علق الناطق باسم الحكومة، وزير الإعلام أمجد العضايلة، في تغريدة على تويتر " أود التأكيد أن أولوية عمل الحكومة في تمكين منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وحماية المال العام تكتسب أهمية إضافية خلال الظرف الاستثنائي الذي نمر به حالياً، والمتمثل في مواجهة جائحة وباء كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية".