هل تؤدي زيادة حالات الانتحار في غزة إلى خفض ضرائب "حماس"؟
دق ارتفاع أعداد حالات الانتحار في قطاع غزة، ناقوس الخطر من جديد، بفعل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، واستمرار تداعيات الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، حيث تسيطر الأخيرة على القطاع وتعتمد على الضرائب التي تجبيها منه كمصدر تمويل أساسي لها.
وتزامنت ظروف الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع مع التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني المنهار أصلا في غزة، إضافة لعجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها كاملة، ما أثر على دوران الحركة التجارية وأضعف القدرة الشرائية لدى آلاف الغزيين.
وأعلنت الشرطة الفلسطينية، تسجيل حالتي انتحار الجمعة، كانت إحداها لشاب أقدم على إطلاق النار على رأسه ليفارق الحياة مباشرة، فيما توفيت سيدة أخرى بعد أن شنقت نفسها في منزلها في خان يونس جنوب القطاع.
وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا توفي هو الآخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد أن أقدم على حرق نفسه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة غضب واسعة من استمرار حركة حماس في فرض الضرائب والجباية وتجاهل تأزم الأوضاع الاقتصادية لدى قطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "تابعنا بقلق شديد ما سجلته أحداث الساعات والأيام الماضية من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية واستغلال بعض الأحداث الاجتماعية المقلقة، في ظل استمرار استهداف العدو للمجتمع".
وأضافت في بيان لها أن "ما يتعرض له شعبنا من أزمات اقتصادية بسبب الاحتلال والانقسام، يتطلب وقفة مسؤولة من المؤسسات الاقتصادية والحكومية لتغيير السياسة الاقتصادية الحالية التي تركت شعبنا مكشوفا أمنيا واقتصاديا ومجتمعيا".
وأوضحت الجبهة أن "مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع للموارد والتكاليف في معركة الصمود والوجود وحدها الطريق لاستعادة الثقة ما بين المسؤولين والشعب والطبقة الشعبية الكادحة والفقيرة، ومغادرة الاقتصاديات الطفيلية التي جعلت من الأزمات محلا للمرابحة المالية والسياسية".
من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأنه "لا يمكن السكوت على استمرار الوضع الكارثي والمؤلم في قطاع غزة، من ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجوع، وانعدام الأمن الغذائي والوظيفي، والغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب، وتأخر الرواتب واستمرار خصوماتها، وتردي الخدمات الصحية والتربوية".
وبينت أن "الأزمات تتكرر وتتراكم في قطاع غزة ويجري عملية إدارتها بدلا من حلها والبحث عن مسبباتها، وأن السلطتين في غزة و رام الله تتحملان المسؤولية الكاملة عن التدهور الاقتصادي والاجتماعي المريع واستمرار انتهاك الحريات العامة والديمقراطية، وغياب العدالة الاجتماعية".
