العراق.. اعتراض سُني على آلية إسناد المناصب الأمنية العليا

أبدت مكونات سُنية في العراق، اليوم السبت، اعتراضها على آلية إسناد المناصب الأمنية العليا، عقب اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصيتين شيعيتين لإدارة جهاز الأمن الوطني، أعلى جهاز استخباراتي داخلي في البلاد.

وكلف الكاظمي وزير الداخلية الأسبق، القيادي في كتلة بدر (شيعية) قاسم الأعرجي، بتولي منصب مستشار الأمن الوطني، والفريق الركن عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق، بمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني.

من جانبها، طالبت "الجبهة الوطنية للإنقاذ والتنمية" بزعامة أسامة النجيفي رئيس الوزراء بضرورة تحقيق التوازن في إسناد المناصب الأمنية العليا.

وقالت الجبهة (سنية، 11 مقعدا في البرلمان من 329)، في بيان: إن "الحكومة في الوقت الحاضر تجري مراجعة للمناصب الأمنية وبعض الهيئات المستقلة ضمن برنامجها للتغيير والإصلاح، وكلنا ثقة بالشخصيات التي تم اختيارها لهذه المناصب الأمنية الحساسة، ودورها الوطني خلال الفترة السابقة".

لكن الجبهة استدركت في الوقت ذاته: "نود تذكير رئيس مجلس الوزراء بموضوع التوازن الوطني وضرورة المشاركة الحقيقية لشركاء الوطن في صنع القرار وإدارة المؤسسات الحساسة".

وتابع البيان أن "هذا من شأنه أن يبعث رسائل طمأنة للجميع بأن هناك فرصة لإصلاح حقيقي، وأن النسيج الوطني سيزداد تماسكه في ظل الحكومة الجديدة، وليست هناك أزمة ثقة بالشركاء الذين قدموا الغالي والنفيس في الفترة الماضية من أجل أمن واستقرار العراق".

كما قال رعد الدهلكي النائب عن تحالف القوى العراقية (الذي يضم أغلب القوى السياسية السنية): إن التغييرات في المناصب الأمنية ضرورة لكن "يجب مراعاة التوازن في المكونات، وعدم جعلها محصورة في مكون محدد".

وأضاف الدهلكي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الاتفاقيات السابقة تقضي بأن يتم إسناد أحد المناصب لشخصية سنية لتحقيق مراعاة التوازن في مؤسسات الدولة العراقية، خاصة الأمنية".

وتابع أن "المكون السني جرى تهميشه منذ سنين من المناصب الأمنية، ولذلك سيكون له موقف وكلمة تجاه التهميش من جديد".

وعلى مدى السنوات الماضية، يعترض السُنة على تهميشهم في القرار الأمني، وعدم إسناد المناصب الأمنية العليا في وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيات من المحافظات الشمالية والغربية التي تضم أغلبية سُنية.

ويقود الكاظمي الحكومة الحالية منذ أشهر، وكان رئيس جهاز المخابرات قبل توليه رئاسة الوزراء، ولا ينتمي إلى حزب أو جهة بعينها.