دعوات لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمجمع العام السنوي للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الذي يضم 14 جمعية غير حكومية، بالعاصمة المغربية الرباط.

وقال عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن "عقوبة الإعدام لا أساس لها شرعا، ولا مشروعية لها دستوريا، ولا مبرر لها قانونا ولا مصداقية لها في الواقع".

ودعا إلى إلغاء هذه العقوبة من التشريع المغربي، مضيفا أن الحركة الحقوقية المغربية "خاضت تجربة فريدة في انسجام وائتلاف على مدى 10 سنوات من أجل إلغاء هذه العقوبة، وحققنا بهدوء ومسؤولية خطوات في استراتيجية كسب التأييد، وهذا عنوان نجاح ومصدر قوتنا للاستمرار".

أما عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فقال إن "مراجعة عقوبة الإعدام ينبغي أن تندرج ضمن مقاربة شمولية، خصوصا مع تصاعد الإرهاب وتهديد الحق في الحياة، ولنضمن كذلك العدالة للضحايا، وشروط التقليل من المساس بالحق في الحياة من طرف المعادين للحق في الحياة".

من جهته قال رافييل شنوي هازان، مدير عام الجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام"، إن "المغرب في وضعية جد خاصة في المنطقة، ويمكنه أن يقوم بدور تنويري في قضية إلغاء عقوبة الإعدام بفضل ما سماه النقاش الحر والمتقدم والقوي في هذا الموضوع، رغم وجود بعض المقاومات".

وقالت نعيمة الكلاف، عضو مكتب شبكة المحامين والمحاميات ضد عقوبة الإعدام في المغرب، إن الحق في الحياة مقدس ومقدم على جميع الحقوق، وهذا الحق لا يستقيم مع وجود عقوبة أشد قساوة وتتنافى مع كرامة الإنسان المتأصلة، كعقوبة الإعدام"، ودعت إلى إلغاء هذه العقوبة من جميع التشريعات المغربية.

بدروه اعتبره فيليب ميكوس، رئيس قسم التعاون ووزير مستشار لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أنه "مهما كانت المبررات لا بد من إلغاء عقوبة الإعدام". وقال إن الاتحاد الأوروبي "دعا المغرب للتصويت على إلغاء عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة"، معتبرا أن النقاش حول هذه القضية في المغرب هو الأكثر تقدما في العالم العربي.

وقالت خديجة الرويسي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ومنسقة شبكة برلمانيين وبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن ما يجري في بعض دول الشرق والأوسط وإفريقيا يخيم علينا، وهذه التطورات لها تأثير على المغرب، لكن التحدي الكبير هو كيف نستمر في هذه الأسئلة الحارقة حول إلغاء عقوبة الإعدام، ونصل إلى إلغائه"، مضيفة أن "المسار الذي انطلق لا يجب أن نتراجع عنه لا بالإرهاب ولا بالتذبذب".