كيف تبرر إسرائيل للاتحاد الأوروبي مخطط ضم أجزاء من الضفة الفلسطينية؟

تشارك شخصيات دبلوماسية إسرائيلية في حلقات نقاش مع دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي، هدفها تبرير مخطط ضم مناطق كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، من خلال الزعم أن المخطط لا يتناقض مع القانون الدولي، وذلك ضمن خطوة مبكرة لاحتواء الآثار التي ستنجم عن المخطط وتداعياتها على العلاقات بين تل أبيب ودول الاتحاد.

وتعمل أيضا منظمات وكيانات أوروبية داعمة لإسرائيل ولمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، على وضع تصور بشأن التداعيات المحتملة التي ستنجم عن الخطوة، على صعيد القانون الدولي وعلاقات إسرائيل بالاتحاد الأوروبي، والذي كان قد أبدى رفضا قاطعا لنوايا حكومة إسرائيل، وأكد انه لا يرى عن حل الدولتين بديلا.

وعقدت شبكة القيادة الأوروبية (ELNET)، إحدى الكيانات الداعمة لإسرائيل، ومسجلة في كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا، ولديها مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤتمرا عبر الفيديو مؤخرا، شارك فيه دبلوماسيون من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وشارك بالمؤتمر دوري غولد مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق، الذي يترأس حاليا "مركز القدس للشؤون العامة والدولة"، أحد مراكز الفكر الإسرائيلية، وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط، وكريستوف فارنو، مدير عام دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، وآنا إزري، سفيرة إسرائيل السابقة في بولندا، ونائبة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية للشأن الأوروبي.

ونقل الموقع الإلكتروني لـ"مركز القدس للشؤون العامة والدولة" اليوم الثلاثاء، جانبا من وقائع المؤتمر، والذي ركز على محاور رئيسة منها نظرة القانون الدولي لمخطط الضم، وقرارات الأمم المتحدة، والخطوات التي سيباشرها الاتحاد الأوروبي ردا عليها.

مفاوضات ثنائية

وجاء عقد المؤتمر بمناسبة مرور 100 عام على عقد مؤتمر "سان ريمو" في إيطاليا عام 1920، والذي أسفر عن قرارات منها وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، ووضع فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي، والتعهد بتنفيذ وعد "بلفور" الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 1917 لإعلان دعمها لتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي على أرض فلسطين.

وركز كريستوف فارنو، مدير عام دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، حديثه على 3 خطوط عريضة للاتحاد الأوروبي تجاه الملف الفلسطيني -الإسرائيلي، وقال إن هذه الخطوط تتعلق بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية يمكنها التعايش جنبا إلى جنب في حسن جوار مع إسرائيل، مع التعهد بضمان أمن الأخيرة، على أن يكون التوصل إلى هذا الحل عبر مفاوضات ثنائية بين الطرفين.

وذكر فارنو في كلمته المصورة مخاطبا مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق دوري غولد، والسفيرة إزري: "ينبغي على الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء الالتزام بالقانون الدولي، لذا فإن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي تعتزمون ضمها".

وناشد المسؤول الفرنسي الجانب الفلسطيني بمواصلة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، مضيفا: "لو واصلت إسرائيل الخطوات المزمعة فإنها لن تمر مرور الكرام، إن هذا الحديث مازال مبكرا، لكن من المهم أن أذكر هذه الكلمات".

غولد يتهكم

وعقب غولد على نقطة القانون الدولي، قائلا إن "هناك أشخاصا على استعداد للقسم على التوراة أنهم على دراية بالقانون الدولي، لكنهم حقا لا يدركون أن هناك تعريفات متباينة ليهودا والسامرة الضفة الغربية في القانون الدولي"، مضيفا "قبل 100 عام قررت القوى الأوروبية العظمى وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا أن المنطقة التي تسمى فلسطين تحدد كوطن قومي للشعب اليهودي، طبقا للقانون الدولي، لذا أعتقد أنه حين نتحدث عن القانون الدولي علينا أن نتحدث بشكل عادل تجاه كل الأطراف".

وطلب المبعوث الأمريكي السابق جيسون غرينبلات من فارنو، أن يدلي بوجهة نظره بشأن القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي عام 1995 بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرار الرئيس ترامب مؤخرا الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وشرعية المستوطنات في الضفة الغربية، وإذا ما كان يعتقد أن الدولة العظمى أمريكا انتهكت بذلك القانون الدولي؟.

وعلق الدبلوماسي الفرنسي بقوله: "علينا أن ندرس الأمر بشكل أكبر"، ورفض التعقيب على الخطوات الأوروبية التي ستتخذ حال تم تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية، لكنه نوه إلى أن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ولا سيما فرنسا، شهدت طفرة وأنه يمكن زيادة أواصر التعاون مستقبلا، مؤكدا أن كل خطوة إسرائيلية متجهة نحو تطبيق السيادة في الضفة، ستقود إلى خطوات من جانب الاتحاد الأوروبي.

تكرار نموذج غزة

ودعا فارنو لإجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية، من أجل استئناف التواجد الفلسطيني على صعيد المجتمع الدولي، فسأله غولد إذا ما كان يعتقد أن حركة حماس ستصل إلى السلطة حال أجريت انتخابات، فرد بأنه ينبغي احترام اللعبة الديمقراطية وأن الحديث يجري عن مخاطرة ينبغي وضعها بالحسبان، وذكر أن فرنسا ترفض جميع صور العنف وتطالب الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار غولد مجددا إلى أن خطة ترامب تنص على بقاء 70% من مساحة الضفة بيد الفلسطينيين، زاعما أن الحديث هنا أصبح عن خطوة غير أحادية، وقال إنه ينبغي على إسرائيل فتح قنوات حوار مع دول أوروبا لتبرير موقفها.

وشن غرينبلات هجوما ضد حل الدولتين، وحاول تبرير هذا الهجوم، وقال: "كيف يمكن إقامة دولتين في وقت لا يمكن فيه فرض السيادة الفلسطينية على غزة؟، هذا ببساطة مستحيل"، وأضاف: "إن تكرار ما حدث في غزة بالنسبة للضفة وفرض سيادة فلسطينية كاملة عليها، يمكنه أن يخلق وضعا مماثلا لما هو قائم جنوب إسرائيل حاليا، أي إطلاق الصواريخ على إسرائيل من الضفة مثلما هو الحال في غزة، فضلا عن ظهور الأنفاق"، ولفت إلى أنها "لا توجد دولة ستقبل بذلك".

وبين أنه مع تطبيق السيادة على الضفة وأنه يدعم ما قاله وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، بأن القرار بيد إسرائيل، وأنها ينبغي أن تتخذه بالتعاون مع البيت الأبيض وبناء على رؤية ترامب، مضيفا: "على إسرائيل أن تقرر وتدرك ما الذي تبدي استعدادا لوضعه بالحسبان وما هو رد العالم إزاء هذه الخطوات".