العراق.. جدل سياسي بعد الإفراج عن القيادي السني رافع العيساوي
أثار قرار القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن القيادي السني البارز رافع العيساوي جدلاً سياسيًا، وانتقادات في أوساط شعبية، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى تحديد موعد لمحاكمة العيساوي عن قضايا مرتبطة بالفساد الإداري.
وتظاهر العشرات من موظفي مؤسسة السجناء السياسيين قرب المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد، منددين بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي برأ فيه وزير المالية السابق رافع العيساوي من التهم الموجهة إليه، حاملين لافتات اتهموا فيها العيساوي بتأسيسه تنظيم داعش.
وقال النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، لـ"إرم نيوز": إن "هناك مشروعا مدعوما من قبل الخارج، يهدف إلى إعادة الشخصيات المتهمة بقضايا الإرهاب، والهدف من ذلك عدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق".
في المقابل، قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، لـ"إرم نيوز": إن "الكثير من التهم وجهت إلى شخصيات سياسية سنية بارزة، وهي تهمة كيدية، هدفها إفراغ الساحة السياسية من الشخصيات المؤثرة، وصاحبة الجمهور القوي والثابت، كما أن هذه التهم توجه يومياً إلى الشخصيات السياسية، بل وصل الأمر حتى إلى المواطنين، في المدن ذات الأغلبية السنية".
وبين النجيفي أن "القوى المعارضة لقضية الإفراج عن العيساوي كانت دائما ما تؤكد على استقلال القضاء، وأهمية دعم قراراته، وهي اليوم تشهد هجوماً عليه، وتتهمه بالرضوخ للضغوطات السياسية".
وأضاف أن "قضية وجود تظاهرات رافضة للإفراج عن العيساوي أو عودة الشخصيات المتهمة بقضايا كيدية، هي تظاهرات ليست شعبية، بل هي تظاهرات سياسية، تقف خلفها نفس الجهات التي لفقت التهمة ضد هذه الشخصيات".
