فضحتها "عملية الدورة" .. أحزاب عراقية تتفادى تأييد الكاظمي لإنهاء "فوضى الميليشيات"
تباينت مواقف القوى السياسية، والأحزاب العراقية، بشأن الحملة الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لملاحقة الفصائل المسلحة.
وما زال العراق يعيش تداعيات اعتقال عناصر من ميليشيات حزب الله، بمنطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، قبل يومين، وما زالوا يخضعون للتحقيق، وسط تساؤلات عن مواقف الكتل السياسية والبرلمان العراقي، تجاه تلك العملية.
ونأَتْ أبرز القوى العراقية بنفسها عن هذه المواجهة، فيما تماهى بعضها مع الفصائل المسلحة، وصوّر في خطابه العملية على أنها مواجهة بين القوى العسكرية العراقية الرسمية، ويجب إيقافها.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن "الحشد الشعبي هو قائدُ النصر وعنوانٌ لقوة الشعب والدولة، وعلينا احترامه وحفظ هيبته، ولا يجوز الاعتداء عليه أو الانتقاص منه".
وأضاف، في تغريدة عبر "تويتر" أن "الدولة دولتنا وقوات مكافحة الاٍرهاب أبناؤنا الذين نعتز بجهادهم وبسالتهم ولا يجوز الانتقاص منهم ومن كل قوة وطنية للدولة".
ودعا "الجميع إلى ضبط النفس والحرص على حل المشاكل بنَفس وطني مسؤول، بعيدا عن الأحقاد والتدخلات الخارجية".
ورغم الدعوات التي تطلقها أغلب الكتل السياسية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، إلا أنها التزمت الصمت تجاه "عملية الدورة".
ميثاق شرف سياسي للبراءة
في هذا السياق، رأى النائب في البرلمان جاسم البخاتي، أن "الكتل السياسية، عليها الوقوف إلى جانب الحكومة، والاتفاق على التخلي عن كل الفصائل التي تدّعي انتماءها إلى الحشد الشعبي".
وأضاف بخاتي لـ"إرم نيوز" أن "الأحزاب والقوى عليها اليوم مسؤولية كتابة ميثاق وطني، للبراءة من المتسترين برداء الحشد، والقوى السياسية، ليكون هؤلاء واضحين للعيان، وتستطيع الحكومة التمييز والتفريق بينهم".
وتابع، أن "الحشد ساهم بتحرير المحافظات التي سيطر عليها داعش، لكنّ هناك متصيّدين بالماء العكر، ويخلطون الأوراق"، مشيرا إلى "أهمية عقد جلسة بين رئيس الوزراء والكتل السياسية لوضع النقاط على الحروف، وتشخيص الجهات التي مع الدولة، والأخرى الخارجة على القانون".
ولجأت شخصيات في تحالف الفتح المقرب من طهران، إلى تصوير واقعة اعتقال عناصر حزب الله على أنها مواجهة بين قوات مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، رغم إعلان السلطات العراقية، أن المعتقلين لا ينتمون إلى أي جهاز أمني.
وحتى القوى السنية، لم تُبدِ رأيها في خطوة الكاظمي، التي اعتُبِرت هي الأجرأ منذ سنوات في مسيرة مواجهة الفصائل المسلحة، باستثناء تحالف الإنقاذ والتنمية، بزعامة أسامة النجيفي، الذي أعلن تأييده للكاظمي.
وتقول كتائب حزب الله في العراق، التي يتزعمها أبو فدك الملقب بـ"الخال" إنها لا تنتمي إلى الحشد الشعبي بكاملها، وأعلنت قبل أشهر، شروطها لإلقاء السلاح.
وتسلط الواقعة الضوء على مدى صعوبة مواجهة الفصائل المدعومة من إيران مع هيمنة تلك الفصائل على قطاعات كبيرة من المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق.
نفاق سياسي وخوف
وقال الباحث، في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، منقذ داغر، إن "الكتل السياسية لم تدعم الكاظمي، بسبب النفاق السياسي، والخوف من نفوذ هؤلاء المسلحين ودولتهم العميقة".
وأضاف داغر لـ"إرم نيوز" أن "بعض الزعامات السياسية تتخوف -أيضا- من تصاعد شعبية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في حال أحرز نجاحا في هذا الملف، فضلا عن أن استعادة الدولة لهيبتها وولايتها على كل المؤسسات تمثل تهديدا مباشرا لهم ولنفوذهم ولفسادهم".
وتابع "هم مستفيدون من ضعف الدولة، فذلك يعني عدم سيادة القانون، وتعزيزا لمصالحهم ومكاسبهم".
وعبر عراقيون عن تأييدهم المطلق لخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مواجهة الفصائل المسلحة، إذ اعتبروها محاولات جادة في مسيرة استعادة الدولة.
وعلى الرغم من نفوذها الواسع، فإن تلك الفصائل تواجه رفضا شعبيا في غالبية مدن البلاد، خاصة وأنها حققت مكاسب مالية كبيرة، ونفوذا على حساب الحشد الشعبي الرسمي، الذي يعاني عناصره ضعفَ التجهيزات والمرتبات على عكس تلك القوات.
بدوره، رأى المحلل السياسي وائل الشمري، أن "التحالفات والقوى الشيعية الكبيرة، مثل: التيار الصدري، ودولة القانون، والفتح، وغيرها، وإنْ كانت تطالب بحصر السلاح بيد الدولة، لكن بعضهم يتبنى تلك الفصائل المسلحة، ويدافع عنها، ويوفر لها الغطاء القانوني والرسمي".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "دعوات حصر السلاح بيد الدولة، هي للاستهلاك الإعلامي فقط، وفي الحقيقة فإن الكاظمي إذا أراد مواجهة تلك المجموعات، فإن عليه الاتفاق مع الكتل السياسية الشيعية أولا، أما السنية والكردية، فهي دون إرادة فيما يتعلق بهذا الملف الشائك".
