تظاهرات في كردستان العراق احتجاجا على استقطاع رواتب الموظفين (صور)

تظاهر مئات المواطنين في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، يوم الثلاثاء، احتجاجا على الاستقطاع من رواتب الموظفين من قبل حكومة الإقليم التي تمر بأزمة مالية.

وأعلنت حكومة كردستان، الأحد الماضي، بدء استقطاعها من رواتب الموظفين بنسبة 21% بشكل مؤقت، لحين التوصل إلى اتفاق مع بغداد؛ ما أثار موجة غضب في صفوف الموظفين.

وأرجعت الحكومة ذلك إلى "العجز المالي الذي يعاني منه الإقليم نتيجة تأخر إرسال جزء من حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى التبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط".

وتجمع المئات من الموظفين والمواطنين، وسط محافظة السليمانية، للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم جرّاء هذا القرار، بينهم رجال مرور.

وقال متظاهر يدعى مير محمد، إن "استقطاع مرتبات الموظفين دون موافقتهم، يمثل جريمة من قبل حكومة الإقليم، التي اعتادت على مثل تلك القرارات للخروج من أزماتها، دون الالتفات إلى عموم المواطنين، وشريحة الموظفين، الذين استقطعت منهم لغاية الآن الملايين منذ بدء هذه الخطة عام 2014".

 

وأضاف محمد لـ"إرم نيوز" أن "6 سنوات كافية لعقد اتفاق مع بغداد، والخروج من هذه الدوامة، فيوميا يرسلون الوفود، لكن حكومة الإقليم لا ترضى بتسليم النفط، وترفض تقديم بيانات الموظفين إلى حكومة بغداد، وهو ما يثير شكوكا عن وجود موظفين وهميين، وهذا ما يحتم على حكومة المركز التدخل وعدم الاكتفاء بالتفرج"، على حد قوله.

ورفع المتظاهرون شعارات تتهم حكومة الإقليم، بـ"سرقة المال العام، وتصدير النفط، والاحتفاظ بأمواله".

ويرتبط إقليم كردستان ماليا بالحكومة المركزية في بغداد، إذ تخصص له 12% من الموازنة المالية العامة للدولة.

ويقول ريبوار ياسين، المعلم في إحدى مدارس المحافظة: "في ظل غلاء المعيشة، والظروف المأساوية التي نعيشها، تأتي الحكومة لتستقطع مرتباتنا، كيف لي أن أوفر طعاما لأطفالي، وأدفع إيجار المنزل، وسداد متطلبات الحياة، هل أترك عملي كي ترتاح حكومة الإقليم".

ويضيف لـ"إرم نيوز" أن "الاستقطاعات بدأت منذ ست سنوات، ولأغلب الموظفين ديون على الحكومة تقترب من 20 مليون (18 ألف دولار ) فمتى ستعود لنا هذه الأموال، في ظل السياسات الخاطئة، وسوء الإدارة".

ولغاية الآن يُصدر إقليم كردستان نفطه بعيدا عن الحكومة الاتحادية، ويحتفظ بواردات منافذه الحدودية، مثل: المطارات و"الكمارك" والضرائب والجباية، دون إرسال أي أموال إلى بغداد، وهو ما يثير لغطا واسعا في المحافظات العراقية الأخرى التي تطالب إقليم كردستان بضرورة المشاركة في الواردات للحصول على الموازنة المالية.

ومن المقرر أن يصل يوم الثلاثاء وفد حكومي من إقليم كردستان إلى بغداد لاستئناف الحوار بشأن الملفات الاقتصادية والمالية.

وقال وزير الإقليم للشؤون الاتحادية في حكومة إقليم كردستان خالد شواني في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "الوفد الذي يرأسه نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، سيلتقي المسؤولين في الحكومة الاتحادية لاستئناف الحوارات السابقة بشأن الملفات الاقتصادية والمالية العالقة".

وأوضح أن "الوفد سيبحث قضايا تتعلق بالموازنة الاتحادية، واستحقاقات الإقليم المالية، وكذلك الملف النفطي ومشاركة إقليم كردستان في التزام العراق بتخفيض إنتاج النفط الخام، والتزام الإقليم بتسليم النفط لدعم الموازنة الاتحادية للعام الحالي، إضافة إلى تأمين مستحقات وموازنة الإقليم ورواتب الموظفين".

وتثير تلك الحوارات جدلا واسعا في الأوساط السياسية، لجهة عدم فاعليتها وقدرتها على حل الخلافات بين الجانبين، رغم مرور بضع سنوات على تبادل اللجان، والوفود.

ودعا النائب عدي عواد عن تحالف الفتح، إلى اللجوء للقوة لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان.

وقال عواد في تصريح متلفز: "لو حُلت الخلافات بين الجانبين بالمدافع، لكان أفضل من حلها عبر حوار الوفود".

وأضاف، أن "زيارات وفود الإقليم الى بغداد عبارة عن شاي وكيك، وهي عبارة عن زيارة بين دولتين وليس بين مركز وجزء آخر من العراق"، مطالبا الأحزاب العراقية برفض استقبال الوفود الكردية.