عودة قيادات سنية إلى المشهد العراقي .. هل يصلح الكاظمي ما أفسدته حكومات الإقصاء؟

أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يعتزم فتح ملف القيادات السنية المتهمة بقضايا مختلفة، إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ"إرم نيوز" إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدأ حوارات سياسية منذ أيام، مع الكتل والقوى والأحزاب، بهدف إعادة قيادات سنية، أبعدها المالكي، إبان اندلاع الاحتجاجات الشعبية، بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى، الذي أبدى مرونة في هذا الملف، وتعهد بالتجاوب مع الاتفاق السياسي".

وأضاف المصدر، أن "البداية كانت بتسليم وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، نفسه إلى القضاء، على أن يخطو سياسيون آخرون خطوات مماثلة".

وبحسب المصدر، فإن "الكاظمي اتفق مع المالكي خلال لقاء جمعه يوم أمس الثلاثاء، ومع هادي العامري، زعيم تحالف الفتح، وبعض الكتل والأحزاب السنية، لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى المشهد السياسي".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن القضاء العراقي، أن وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، سلّم نفسه إلى القضاء، ما يعني إعادة محاكمته من جديد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر عنه، إن "القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الإرهاب قرر الثلاثاء توقيف المتهم رافع حياد العيساوي، لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها، بعد أن قام المتهم المذكور بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".

المصلحة الوطنية

في هذا السياق، رأى النائب في البرلمان العراقي، أسوان سالم، أن "فتح هكذا ملفات يصب في المصلحة الوطنية، فالعراق عاني كثيرًا من مسألة الإقصاء والإبعاد، ويمكن لنا اليوم فتح صفحة جديدة، وإعادة الملفات السابقة وتنقيتها، والتعاطي معها بصورة أفضل، إذْ أن تلك الفترة اتسمت بالضبابية وعدم الوضوح".

وقال سالم لـ"إرم نيوز" إن "عودة العيساوي وغيره، لها مساران، الأول يجب ثبوت براءتهم، والثاني عدم مرور مثل تلك الحوادث مرور الكرام، فالقضاء لا يمكن إصدار أحكام بالسجن، ثم بعد ذلك يصدر أحكامًا بالبراءة، وهذه مسؤولية كبرى يتحملها القضاء"، لافتًا إلى "أهمية إعادة كل الحقوق التي ربما ترتبط بها مثل تلك القضايا، وتحييد الصفقات السياسية عنها، وتأطيرها بإطار القضاء".

وأصدرت محكمة الجنايات في كانون الأول/ديسمبر 2015 حكمًا بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية السابق، رافع العيساوي، لما قالت إنها جرائم فساد مالي وإداري.

وفجرت تلك الخلافات بين العيساوي والمالكي، احتجاجات شعبية واسعة في المناطق الغربية، بسبب ما اعتُبر استهدافًا للرموز السنية، وتبع تلك التظاهرات أحداث كبيرة، انتهت بدخول داعش إلى هذه المناطق.

وبين عامي 2010 – 2014، شن المالكي، حملة واسعة ضد قيادات سنية، أبرزهم رافع العيساوي، وطارق الهاشمي، وعلي الحاتم سليمان، وأحمد العلواني، وغيرهم، حيث اتهمهم بالإرهاب، والتواطؤ مع الجماعات المسلحة، واعتقل حماياتهم.

ويقول هؤلاء السياسيون، إن تلك التهم أطلقت جزافًا، وليس لها أي دليل واقعي، خاصة وأن الانتربول الدولي، أصدر براءة بحق نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، الذي حُكم بالإعدام من محكمة عراقية.

استقلالية القضاء

ورأى مراقبون، إن عودة هؤلاء السياسيين تفتح ملف استقلالية القضاء في العراق، وقدرته على التخلص من الضغوط السياسية، وإصدار الأحكام المتسرعة.

وقال النائب السابق محمد اللكاش، اليوم الأربعاء، إن "زعزعة ثقة المواطن بالقضاء من القضاء نفسه أمر محزن"، داعيًا إلى "محاكمة القاضي وكل أعضاء المحكمة التي أصدرت أحكامها بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي".

وأضاف اللكاش "نؤكد على مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء وعدم الانصياع إلى الضغوطات السياسية، ومغادرة الثقافة القضائية الصدامية، وإن لم يثبت القضاء سلامة موقفه من إجراءاته القانونية بحق رافع العيساوي، فإننا نطالب بمحاكمة القاضي وكل أعضاء المحكمة التي أصدرت أحكامها بحق العيساوي أو غيره".

تنافس على الزعامة

وتمثل عودة بعض السياسيين السابقين إلى المشهد في البلاد، عامل قلق لدى الأحزاب السنية الحالية، بسبب الشعبية التي يمتلكها بعض القيادات السابقة، ما يعني المزيد من التنافس على قيادة المشهد السني في البلاد.

ويبرز رئيس البرلمان الحالي، محمد الحلبوسي على واجهة القيادات السنية، ورئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، فضلًا عن رئيس المشروع العربي رجل الأعمال خميس الخنجر، وآخرين.

وينحدر العيساوي من محافظة الأنبار، التي تمثل الثقل السياسي السني في العراق، وتنطلق منها أغلبية الأحزاب التي تمثل السنة في البرلمان.

ويتحدث مراقبون، عن أن القوى الشيعية مثل ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وأحزاب أخرى، أبدوا موافقة واضحة تجاه عودة العيساوي، لإحداث نوع من التوازن في قيادة المشهد داخل المحافظات المحررة، بما يضمن قدرتهم على المناورة والاستقطاب وعقد التحالفات.

ولم يصدر تعليق رسمي من تلك التحالفات أو نوابهم، على تلك المبادرة، وهو ما أكد وجود رغبة واضحة لدى الكتل الشيعية، لإنهاء هذا الملف.