رغم رفض برلماني وشعبي.. هل تعود مجالس المحافظات في العراق عبر بوابة القضاء؟

يسعى أعضاء مجالس المحافظات في العراق، إلى استصدار قرار من القضاء يسمح لهم بالعودة إلى ممارسة نشاطهم، في ظل رفض شعبي واسع.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صوّت البرلمان العراقي على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومنح البرلمان المحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية لتلك المحافظات.

وما زال القرار البرلماني مثار جدل ولغط، لجهة عدم امتلاك البرلمان صلاحية حل المجالس، المثبتة في دستور البلاد، فيما ينتظر أعضاء هذه الحكومات المحلية إصدار حكم قضائي نهائي، بشأن عودتهم، عقب الدعاوى التي رفعوها ضد البرلمان.

مجالس منتخبة من الشعب

وقال عضو مجلس محافظة نينوى المنحل، حسام الدين العبار، إن "قرار البرلمان جاء ليلقي بالكرة في ملعب مجالس المحافظات، إثر الضغط الذي حصل ضده، مع اشتداد الاحتجاجات الشعبية، لذلك اتخذ هذا القرار غير القانوني، وغير الدستوري، إذ إن تلك المجالس منتخبة من الشعب، ولا يمكن حلها إلا وفق الطرق المنصوص عليها دستوريا".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مجالس المحافظات طعنت في هذا القرار لدى الجهات القضائية المختصة، لكن ظروف تفشي جائحة كورونا تسببت بالتأجيل لأكثر من مرة، وكان آخرها جلسة أمس الأحد، حيث حضر ممثلون عن كل مجالس المحافظات، لتقديم الدفوعات إلى القضاء، لكن الجلسة أجلت مرة أخرى إلى الشهر المقبل".

وتابع: "إذا كانت هناك اعتراضات على عمل المجالس، فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه، دون إصدار مثل تلك القرارات المخالفة للضوابط، والمربكة".

وكثيرا ما تُتهم مجالس المحافظات في العراق، بالفساد المالي والإداري والاختلاس وتلقي الرشوة، والتلاعب في العقود والمقاولات الخاصة بالإعمار، والمشاريع الخدمية، فضلا عن الصراع التقليدي الدائم بين الكتل السياسية من جهة، وبين المحافظ الذي يمثل الحكومة التنفيذية من جهة أخرى.

وكانت الاتهامات تطلق بشكل طبيعي ضد أغلب أعضاء تلك المجالس، سواء بتلقي الرشاوى، أو الضغط لتحصيل مكاسب مالية، أو غيرهما، إذ أصدر القضاء أحكاما ضد بعضهم.

فضائيو العراق

بدوره، علق الكاتب والصحفي العراقي، علي وجيه، على مساعي عودة تلك المجالس إلى وضعها الطبيعي، قائلا: "يسعى أشهر فضائيي العراق (الموظفين الذين لا يؤدون أي عمل) لإعادة كيانهم غير المفيد، وهي مجالس المحافظات، ماذا قدمت هذه المجالس؟! سوى كونها أذرعا حزبية لعرقلة عمل كل المحافظين ودائرة إضافية من دوائر الفساد".

وأضاف وجيه، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "الوضع الذي يجبر الدولة على تخفيض الرواتب يأتي فيه مَن لا ينفع، ليثقل الخزانة برواتبه وسياراته ثم ليعرقل الآخرين".

ويقول أعضاء في مجلس النواب، إن مجالس المحافظات "تعد أقرب جهة رقابية على المحافظات، لكن حجم الفساد الموجود داخل هذه المجالس وفشلها يقودان البرلمان إلى إلغائها".

ويرى هؤلاء النواب أن "هناك جهات رقابية من الممكن أن تقوم بواجبات أخرى تجاه المحافظات، لتكون بديلة عن واجبات مجالس المحافظات بما يتعلق بالرقابة على أداء المحافظين، خاصة دائرة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومكاتب الادعاء العام، إذ يفترض بها أخذ دور أكبر بعد إلغاء مجالس المحافظات".

لكن هذا الرأي يرفضه عضو في مجلس محافظة نينوى شمالي البلاد، حيث أكد أن "المحافظ الحالي نجم الجبوري، أصبح رهينة الكتل السياسية، التي بدأت بفرض شروط عليه، في ما يتعلق بالعقود والمقاولات والمشروعات الخدمية، وغيرها، خاصة أن نينوى تمثل بيئة خصبة لمشاريع الفساد والضغط السياسي؛ لأنها بحاجة إلى المزيد من مشاريع الإعمار، بسبب التدمير الذي لحق بها".

وأضاف عضو المجلس في تصريح لـ"إرم نيوز"، رافضا الكشف عن اسمه، أن "المحافظين اليوم أصبحوا بلا غطاء سياسي، وبلا حصن يمنع الكتل السياسية من الضغط عليهم، حيث كانت مجالس المحافظات هي من تقوم بهذا الدور، وتصوت على التعيينات، والمسؤولين الكبار في المحافظات، أما اليوم فالقرار لشخص واحد فقط، ويتعرض لشتى أنواع الضغوط والطلبات من الكتل السياسية".

ويبلغ عدد هذه المجالس 15، بنحو 120 قضاء إداريا وأكثر من 400 ناحية، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (نحو 180 مليون دولار أمريكي) تنفقها الحكومة لتمويل هذه المجالس، وهو ما اعتُبر هدرا في المال العام.

وإلى الآن ما زالت بعض هذه المجالس تمارس بعض المهام وترفض قرار البرلمان، بداعي عدم صدور القرار النهائي، مثل: "الأنبار" و"صلاح الدين" و غيرهما، فضلا عن المسؤولين التابعين لتلك المجالس، في الأقضية والنواحي.

تجربة مهمة لكن ليس في العراق

في هذا السياق، يرى المحلل السياسي، وائل الشمري، أن "تجربة مجالس المحافظات، أو الحكومات المحلية، جديرة بالاهتمام، وهي مطبقة في أغلب دول العالم، بشكل أو بآخر، لكن ما حصل في العراق هو أن هذه التجربة أفسدها السياسيون، حيث أصبحت تلك المجالس بابا من أبواب السرقة والفساد وتضارب المصالح، وفرض الهيمنة والنفوذ، والتوسع على حساب المصلحة العامة".

ويرى الشمري، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الاحتجاجات الشعبية طالبت بإنهاء هذه الحكومات، لأنها رأت فيها خداعا كبيرا، وسطوة على مقدرات المحافظات، فأغلب المشاريع تعرضت للسرقة والاختلاس، ليظهر بعد ذلك التلاسن والصراخ بين أعضاء هذه المجالس، مع ضعف الإجراءات الرقابية على عملها، وضعف القضاء في حسم ملفات الفساد الإداري، ومحاسبة المقصرين، لذلك فإن إلغاءها قد يكون صائبا، لكنه بحاجة إلى التأطير القانوني المناسب".