الإمارات تجدد رفضها لفرض إسرائيل سيادتها على مناطق بالضفة الغربية

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، مجددا عن رفضها لفرض إسرائيل سيادتها على مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش: إن "ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام ويقوّض الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية".

وأضاف قرقاش في كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، أن "هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، وعرقلة الوصول إلى حل سياسي دائم وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

ودعا الوزير الإماراتي المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية، وإبطال أي إجراءات مستقبلية تؤثر على عملية السلام".

وطالبت الإمارات خلال الاجتماع منظمة التعاون الإسلامي بـ "رسالة قوية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وتداعياته على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة، والذي يقوض جهود إحلال السلام العادل والدائم وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة".

كما طالبت "بإعادة التأكيد على ضرورة قيام السلطات الإسرائيلية بالالتزام بكافة قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت الإمارات قد اعتبرت في وقت سابق على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أن ”أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة خطيرة لعملية السلام، ويقوض حق تقرير المصير للفلسطينيين، ويشكل رفضا للتوافق الدولي والعربي نحو الاستقرار والسلام“.