اقتراح فلسطيني مضاد لخطة ضم الضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الفلسطينيين اقتراحًا مضادًا للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية: "لقد قدمنا اقتراحًا مضادًا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام".

وبحسب رئيس الوزراء، فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف الصفحة، ينصّ على إنشاء "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح".
وتضم اللجنة الرباعية كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.
وقال اشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله إن المقترح الفلسطيني يشمل أيضا إجراء "تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة".
وأشار رئيس الوزراء إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين.
لكنه أضاف أن التبادل سيكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن.
ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع.
وغور الأردن منطقة استراتيجية، تعتبر "السلة الغذائية" للفلسطينيين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وبحسب الخطة الأميركية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.
وقطع الفلسطينيون علاقاتهم بالإدارة الأميركية منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2017.
من جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس أنه سلم كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب عريقات، تتضمن الرسالة المطالبة "بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم، وعقد اجتماع لكل الدول الرافضة للمخطط الإسرائيلي".
وأضاف أن الرسالة طالبت أيضا "بضرورة التمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود العام 1967".

ضغط دولي

ويعارض الاتحاد الأوروبي عملية الضم وطلب من الحكومة الإسرائيلية التي من المزمع أن تقدم استراتيجيتها حول تنفيذها مطلع تموز/يوليو، التخلي عن هذه الخطوة.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات مثل العقوبات الاقتصادية أو الاعتراف بدولة فلسطينية لثني إسرائيل عن المضي قدما في الخطة، وماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال لم تتراجع عن الضم.
وقال اشتية "الاعتراف (بدولة فلسطينية) هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم والعقوبات هي خطوة إضافية".
وأضاف "نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (...) لأول مرة يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها".
وتابع "الغضب موجود، عدم الرضى موجود، والإحباط موجود، كل هذه تمهد لمشاكل قادمة".
وعن زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإسرائيل غدا الأربعاء، قال اشتية إن إسرائيل منعت الوزير الألماني من زيارة رام الله، وهو ما نفته إسرائيل.
وسيعقد ماس خلال وجوده في العاصمة الأردنية عمان التي سيزورها بعد اختتام زيارته لإسرائيل، اجتماعا عبر الفيديو مع اشتي

انتفاضة ثالثة

وأظهر استطلاع إسرائيلي  للرأي الأسبوع الماضي، أن معظم الإسرائيليين يخشون اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة بسبب الضم.
وقام الفلسطينيون بانتفاضتين: الأولى بين 1987 و1993 وسميت انتفاضة الحجارة، فيما اندلعت الانتفاضة الثانية المعروفة بانتفاضة الأقصى بين أواخر أيلول/سبتمبر 2000 واستمرت حتى عام 2005، وتخللتها مواجهات عسكرية وقامت إسرائيل بقمعها بشدة وبنت خلالها السياج الفاصل بين أراضيها واراضي الضفة لمنع الهجمات عليها.
ويقول المحللون إن لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هامشا ضيقا للمضي قدمًا في خطوة الضم، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تشهد خروج حليفه المقرب دونالد ترامب من الحكم.