بعد اتهام "المفوضية" بالتواطؤ مع أحزاب سياسية .. ما مصير الانتخابات العراقية المبكرة؟
تصاعدت حدة التشكيك في إجراءات مفوضية الانتخابات العراقية، بعد تعيين المدراء العامین، ورؤساء الأقسام بفروع ومكاتب المفوضیة في المحافظات المختلفة.
وواجهت المفوضية، اتهامات من كتل سنية وكردية، بالتواطؤ مع أحزاب سياسية بشأن تعيين كوادرها الوسطى في المحافظات، ما يعني عودة التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع، بحسب تلك الأحزاب.
وأصدرت كتل كردية عدة، بيانا دعت فيه إلى "إيقاف تلك التعيينات، حيث إن الاستمرار في ھذە الممارسات غير المقبولة يشكل خرقا دستوريا ويمثل طعنا ذاتيا تمارسه المفوضية ضد شرعيتها وذاتها التي يفترض أن تكون مثالا للاستقلالية التامة".
واعتبرت الكتل أن "هذا النهج الخاطئ، وغير الحيادي سينجم عنه فقدان المصداقیة في أیة عملیة انتخابیة مبنیة على هذه الإجراءات والتعيينات والتنقلات المحاصصاتية الحزبية، بالتالي ازدیاد عزوف المواطنین أکثر فأکثر عن المشارکة فیھا کما رأینا ذلك في الانتخابات الأخیرة".
تعيينات محاصصة
وكان زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي قد قال في تغريدة عبر "تويتر" إن "التعيينات المبنية على المحاصصة بالوظائف الدنيا في مفوضية الانتخابات، وعدم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وعدم المباشرة بتعديل قانون الانتخابات ومفوضيتها، مؤشر خطير على نية الحكومة المؤقتة الاستمرار".
ورأى مراقبون ومختصون في الشأن العراقي، أن الضجة الحاصلة حول عمل مفوضية الانتخابات، ستكون معرقلا واضحا بشأن إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة، خاصة وأن هناك كتلا سياسية لا ترغب بإجراء تلك الانتخابات، للحفاظ على وجودها الحالي في البرلمان، وما يمثله ذلك من نفوذ كبير، ومكاسب مالية، عبر الرواتب والامتيازات لنوّابها وكوادرها العاملة في مكاتب النوّاب وحماياتهم.
لكن عضو مفوضية الانتخابات السابقة، كولشان كمال، رأت أن "عملية إجراء الانتخابات المبكرة، بحاجة إلى جملة عوامل يجب تحققها، قبل المضي في هذا المشروع، وأبرزها جاهزية قانون الانتخابات، الذي ما زال في أروقة البرلمان، وبحاجة إلى إضافات وحسم للدوائر الانتخابية، فضلا عن اعتمادهم الإحصاء الذي لم يحصل لغاية الآن، واستبعد إجراءه، حيث يعتمد على وزارة التخطيط، وتعترضه مشاكل كبيرة".
وأضافت كمال لـ"إرم نيوز" أن "المفوضية الجديدة عليها الابتعاد عن الأحزاب السياسية، ووضع حد فاصل معها، فهناك خلافات كثيرة، بين تلك الأحزاب وتصفية حسابات، ولا ينبغي للمفوضية دخول هذا المعترك"، مشيرة إلى أن "الأزمة المالية قد تعرقل إجراء الانتخابات المبكرة، فالمفوضية بحاجة إلى أموال كثيرة، لتوفير المستلزمات اللوجستية".
وانتقد نواب في البرلمان، تعاقد مفوضية الانتخابات مع شركة كورية زودتها بأجهزة قابلة للاختراق، حيث قال النائب حسن توران، في بيان صدر عنه، إن "مجلس المفوضين جدد العقد مع الشركة الكورية التي زودت المفوضية بأجهزة قابلة للاختراق"، مبينا أن "الأجهزة ساهمت بتسهيل تزوير الانتخابات"، مضيفا أن "الشركة الكورية تعاونت مع بعض الأطراف الحزبية وسهلت لها اختراق أجهزتها".
ما علاقة التيار الصدري؟
تتركز الاتهامات للمفوضية، بالشق الفني والتعاقدات مع الشركات الأجنبية التي ستوفر الأجهزة والمستلزمات، بالإضافة إلى مسألة التعيينات فيها، حيث تتهم أوساط سياسية التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بالسيطرة على تعيينات الكوادر الوسطى في المفوضية، استعدادا للانتخابات المبكرة، لإحداث تغيير في النتائج، وهو ما ينفيه التيار الصدري، الذي يطالب بإثبات تلك الاتهامات.
من ناحيته، أفاد المحلل السياسي عماد محمد، بأن "الأحزاب والقوى غير جادة في مسألة إجراء الانتخابات المبكرة، فهي تدرك التحديات التي تواجهها مثل تلك الخطوة، في ظل قانون الانتخابات الجديد، الذي من الممكن أن يحدث تغييرا كبيرا في موازين القوى، خاصة في حال تطبيقه بالشكل السليم، فإن تلك الأحزاب ربما تخسر نفوذها بشكل كامل، أو جزء كبير منه، عبر حصولها على مقاعد أقل".
وقال لـ"إرم نيوز" إن "بورصة المطالبات بالانتخابات المبكرة، تعتمد كذلك على تحركات حكومة مصطفى الكاظمي، فكلما كانت تلك الحكومة موافقة للكتل السياسية، وتحقق رغباتها، فإن تلك الدعوات تهبط، والبعض طالب بإبقاء تلك الحكومة لإكمال الدورة الانتخابية سنتين، بالتالي فإن هذا الملف ليس فنيا، بل متعلقاته السياسية أكثر من الفنية، ويعتمد على إجراءات الحكومة خلال الأشهر المقبلة".
