في ظل الانقسام الداخلي.. هل تسقط السلطة الفلسطينية أمام المخططات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا؟
تواصل السلطة الفلسطينية إصرارها على قرار الانسحاب من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع إسرائيل والولايات الأمريكية المتحدة، والذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس قبل أسابيع على الرغم من كل الضغوط التي تواجهها في الوقت الراهن.
وإسرائيل وأمريكا تواصلان سعيهما لإجبار السلطة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، وفق ما يرى مراقبون، بالتوازي مع الإجراءات الفعلية على الأرض لتنفيذ هذه الصفقة والتي يعد ضم أجزاء من الضفة الغربية أولى خطواتها.
ولا تخفي الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي يتزعمها بنيامين نتنياهو وبيني غانتس تخوفها من تنفيذ القرار فعليًا؛ إلا أنها لا تزال مطمئنة من عدم جدوى القرار ووضعه في خانة التهديدات السابقة خاصة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني لعام الرابع عشر على التوالي.
موقع "واللاه" العبري، أكد أنه على الرغم من تصريحات عباس، فقد عقدت في الأيام الأخيرة لقاءات ومناقشات بين كبار المسؤولين الفلسطينيين مع مسؤولين من جيش الاحتلال، مشيرةً إلى أن اللقاءات تمت بناء على طلب المسؤولين الفلسطينيين.
وأوضح الموقع العبري أن الجانب الفلسطيني متخوف من تصعيد أمني من شأنه تقويض سيطرة السلطة على الضفة الغربية، مبينًا أنه جاء أيضًا في إطار بحث عدد من الأمور المدنية المتعلقة كدخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل.
امتحان الصمود
المحلل السياسي، مخيمر أبو سعدة قال لـ "إرم نيوز" إن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من الصمود طويلًا أمام الضغوط الإسرائيلية والأمريكية خاصة في ظل التبعية الفلسطينية الكاملة لإسرائيل بمختلف مناحي الحياة.
وأضاف أن عباس أعلن عن القرار في الوقت الذي لا يملك فيه أي خطط جاهزة لتنفيذه، كما أنه لا يمتلك أي بدائل أخرى لإدخال البضائع والمعدات للضفة الغربية وقطاع غزة سوى إسرائيل، مبينًا أن الأموال التي تصل للسلطة الفلسطينية تدخل عبر إسرائيل.
وأوضح أبو سعدة أن القرار الفعلي والذي يمكن أن ضربة لإسرائيل والذي يمثل تنفيذًا فعليًا لما أعلن عنه الرئيس محمود عباس يتمثل في حل السلطة الفلسطينية، خاصة أن القرار يمثل تحصيلًا لإعلانه الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وقال:"تشكيل السلطة الفلسطينية أحد أهم إفرازات الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا، وبالتالي بقاء السلطة بعد إعلان عباس يؤكد أن القرار لا قيمة له ومجرد حبر على ورق".
وشدد أبو سعدة، على أن القرار الفلسطيني منقوص في ظل غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لمخرجات اجتماع القيادة الفلسطينية الذي أُعلن فيه القرار، مبينًا أن القرار لا يمكن تطبيقه على قطاع غزة في ظل عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع.
القرار المستحيل
وقال أستاذ العلوم السياسية، رياض العيلة، إن تنفيذ قرار وقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل يكاد يكون مستحيلًا، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بسبب عدة عوامل أبرزها حالة التداخل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح العيلة، في حديث مع "إرم نيوز"، أن أمريكا تواصل ضغطها المالي والسياسي والاقتصادي على السلطة الفلسطينية وسعيها لفرض الأمر الواقع فيما يتعلق بصفقة القرن، لافتًا إلى أن أمريكا وإسرائيل تسعيان منذ مدة لإيجاد بدائل للقيادة الفلسطينية الحالية.
وأشار إلى أن الانقسام الفلسطيني من أخطر الأمور التي تواجه القضية الفلسطينية، حيث إنه وفي ظل استمراره لن تتمكن القيادة الفلسطينية من اتخاذ أي قرار وتنفيذه على أرض الواقع مطلقًا.
وأضاف:"الحالة الفلسطينية الحالية تحكمها الأجندات الحزبية، وتتدخل فيها قوى إقليمية ودولية تفرض هيمنتها على بعض الفصائل الفلسطينية مقابل الدعم المادي"، مشددًا على أن ذلك لن يمكن الفلسطينيين من اتخاذ قرار موعد.
غير مؤهلين
ولفت العيلة، إلى أن الوضع السياسي الراهن للفلسطينيين سواء على المستوى الرسمي أو الحزبي لا يؤهلهم لتنفيذ قرار عباس بوقف الاتفاقيات، مبينًا أن بقاء السلطة الفلسطينية أكبر دليل على أن القرار إعلامي بالدرجة الأولى.
ورأى أن أولى خطوات تنفيذ القرار هو الإعلان عن حل السلطة الفلسطينية وإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، بما يلزم الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل معها دولية وفق هذا المسمى ويلزم العالم بالعمل على إنهاء هذا الاحتلال.
وقال العيلة:"يبدو أننا أمام مناورة سياسية جديدة لن يكتب لها النجاح، فالواقع على الأرض من انقسام وتردد في اتخاذ القرارات يؤكد أن السلطة الفلسطينية لن تقوم جديًا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا".
يذكر أن عباس اتخذ قبل عدة أسابيع قرارًا بوقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا بما فيها الأمنية، فيما أوعز رئيس وزراءه محمد إشتية لقادة الأجهزة الأمنية بعدم التواصل مع أي من المسؤولين الإسرائيليين.
وحددت الحكومة الإسرائيلية، مطلع تموز/يوليو المقبل، موعدًا لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، الأمر الذي تم التوافق عليه إبان إعلان تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.
