هل تصبح "الدولة الواحدة" خياراً للخروج من مأزق ضم الضفة الغربية؟
يجد الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، أنفسهم أمام مأزق حقيقي في ما يتعلق بأي قانون لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
فمن ناحية، يهدم قانون الضم حلم الفلسطينيين في بناء دولتهم وينتقص من حقوقهم التي ناضلوا من أجلها على مدار سبعة عقود، علاوة على أنه يجعل أي مشروع للدولة الفلسطينية مبنيا على أساس أجزاء متقطعة الأوصال.
ومن ناحية أخرى، فإن إعلان إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية سيعرضها لخسارة كبيرة على المستويين العربي والدولي، حيث إن ذلك سيهدد اتفاقية السلام مع الأردن كما سيعرضها لعقوبات دولية وأوروبية، علاوة على أنه يمثل خطوة كبيرة للوراء في علاقة إسرائيل بدول العالم.
وبسبب التعقيدات الحاصلة فلسطينياً وإسرائيلياً، فإن خيار الدولة الواحدة يطرح مجدداً كأحد الخيارات التي يمكن أن تكون بديلاً للمفاوضات المتعثرة على مدار العقدين الماضيين، وأن تخرج الفلسطينيين من مأزق الفعل ورد الفعل، ولكن هل يقبل الفلسطينيون والإسرائيليون بهذا الخيار؟
وفي السياق، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، إن خيار الدولة الواحدة غير مقبول فلسطينياً أو إسرائيلياً، خاصة في ظل دعوة اليمين الإسرائيلي ليهودية الدولة، والعداء الإسرائيلي للعرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص.
وأوضح جعارة، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن إسرائيل ستواجه مشاكل جسيمة في حال قررت ضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة في ظل التلويح الدولي والأوروبي بفرض عقوبات على الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن إسرائيل وفلسطين في ذات المأزق بالوقت الراهن.
وأشار جعارة إلى أن البند الثامن والعشرين من اتفاق تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس ينص على ضرورة العمل على دفع عملية السلام، كما أن البند التاسع والعشرين يطالب بالتنسيق مع الولايات المتحدة بخطوات الضم، مشيراً إلى أن البندين يشكلان ثغرة للهروب من قرار الضم.
وبين جعارة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سعت إلى سلب الفلسطينيين حقوقهم في ظل الصمت الدولي والدعم الأمريكي، إلا أنه في الوقت الراهن لا يمكن لإسرائيل اتخاذ هذه الخطوة دون أن تُمنى بخسائر كبيرة، متابعاً: "القرار الإسرائيلي هذه المرة لن يكون من دون ثمن".
ولفت جعارة إلى أن أي حديث عن دولة واحدة ربما يكون غير ذي جدوى، خاصة في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها العرب في إسرائيل والإهمال المتعمد للعرب في كل الخدمات، علاوة على أن هذا الخيار ينفي كل ما روجت له إسرائيل على مدار السنوات الماضية.
وشدد جعارة على أن إسرائيل ربما تقدم في الوقت الحالي على استبدال قرار الضم بهجمة استيطانية شرسة ومشاريع تمهد لفرض ضم الضفة الغربية كواقع على الأرض، مستبعداً طرح خيار الدولة الواحدة في ظل التعثر الذي تعيشه المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية، رياض العيلة، إن خيار الدولة الواحدة لا يمكن قبوله فلسطينياً أو إسرائيلياً، وإن كان يمثل المهرب لكلا الجانبين من مأزق ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، الذي تشكلت على أساسه الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح العيلة، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن التركيبة الديمغرافية للفلسطينيين والإسرائيليين لن تمكنهم على الإطلاق من قبول خيار الدولة الواحدة، خاصة أن أعداد الفلسطينيين تفوق بكثير أعداد الإسرائيليين، الأمر الذي سيرجح الكفة للوجود الفلسطيني.
وأشار العيلة إلى أن ذلك سيجعل من الإسرائيليين أقلية في الدولة المقبلة، وبالتالي هدم كل المزاعم الإسرائيلية الخاصة بأرض الميعاد ودولة إسرائيل العظمى، مبيناً أن العقيدة الإسرائيلية مبنية على أساس الإقصاء للآخر ورفض دمج غير الإسرائيليين بالمجتمع الإسرائيلي.
وبين العيلة أن إسرائيل تسعى لإقصاء العرب الموجودين داخلها في الوقت الراهن، وهم قلة قليلة، فكيف يمكن لها أن تقبل بدولة واحدة يكون للفلسطينيين الأغلبية فيها، علاوة على قضية اللاجئين العالقة التي لا يمكن حلها فلسطينياً إلا بالعودة.
وبحسب العيلة، فإن مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية أصبحت واقعاً ملموساً على الأرض عبر المشاريع الاستيطانية التي نقذتها إسرائيل مؤخراً واستغلت جائحة فيروس كورونا في تمريرها، مشدداً على أن الإعلان عن ضم الضفة الغربية هو الخطوة الأخيرة.
وأشار العيلة إلى أن ذلك سيشعل المنطقة وسيؤدي إلى تجدد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مرجحاً أن يصحب ذلك هبة شعبية بوتيرة متصاعدة، الأمر الذي سيشكل خطراً على حالة الهدوء السائدة في الوقت الراهن.
الجدير ذكره أن بنيامين نتنياهو وبيني غانتس اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ جديدة مدتها ثلاث سنوات تقوم على أساس ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، حيث تأجل أداء اليمين الدستورية من الخميس إلى الأحد المقبل بسبب خلافات داخل اليمين الإسرائيلي.
وترفض السلطة الفلسطينية خطوة الضم الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستنسحب من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا في حال أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاتحاد يواصل العمل من أجل منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية، مشدداً على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
