مرشح وزارة الخارجية العراقية يثير خلافات بين بغداد وأربيل

تصاعدت حدة الخلافات بين القوى والأحزاب السياسية في العاصمة بغداد، والأحزاب الكردية، بشأن المرشح لشغل وزارة الخارجية فؤاد حسين، ضمن حصة الأكراد في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ويصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، على ترشيح وزير المالية في الحكومة السابقة فؤاد حسين إلى وزارة الخارجية، وهو ما يرفضه عدد من الأحزاب، التي تعتبر حسين جدلياً، ويعمل لصالح الإقليم فقط، خاصة وأن لديه تجربة سابقة في وزارة المالية.

وقال النائب في البرلمان عن تحالف الفتح، قصي الشبكي: إن "جميع الكتل السياسية ترفض إعادة توزير فؤاد حسين في حكومة الكاظمي".

وقال الشبكي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه "يستبعد استكمال الكابينة الوزارية خلال الأيام القليلة القادمة قبيل عيد الفطر المبارك لأسباب سياسية عدة".

وأضاف أن "الوزارات الشاغرة هي محل خلاف بين القوى الشيعية والسنية وحتى الكردية، ولا يمكن تمريرها قبل رمضان"، مشيراً إلى أن "أغلب القوى السياسية ترفض إعادة توزير فؤاد حسين ضمن الكابينة الوزارية الجديدة لأسباب معلومة".

وتتهم قوى سياسية وأحزاب فؤاد حسين بمنح إقليم كردستان مبالغ مالية خارج الأطر القانونية.

وقدم 25 نائباً في البرلمان العراقي، الشهر الماضي، شكوى إلى رئيس هيئة النزاهة النيابية ضد فؤاد حسين يطالبون فيها بالتحقيق في اتهامات بهدر المال العام (6 مليارات دولار) واستغلال المنصب، وهو ما يجعل إعادة تعيينه وزيرا مهمة صعبة بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يرفض تقديم بديل له.

وضمن عرف سياسي معمول به منذ سقوط نظام صدام حسين، فإن للكرد ثلاث أو أربع وزارات، إحداها سيادية (المالية والدفاع والتخطيط والخارجية والنفط)، إذ أجل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشح الخارجية، لعدم التوافق عليه، لحين إجراء مزيد من المشاورات.

بدوره، أكد نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "مساعينا لتمرير فؤاد حسين ستتواصل في بغداد، ولدينا تفاهمات مع الكتل السياسية، وإصرارنا على حسين لسببين، الأول، يتعلق بأنه كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية إبان تشكيل الحكومة مقابل برهم صالح، وخسر حسين أمام برهم، ليُمنح وزارة المالية ترضية له، وهذا ضمن التنافس بين الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني، فلو خرج فؤاد حسين من المسؤولية فإن ذلك سيعتبر ضربة للحزب الديمقراطي، وعندها سيُقال بأن مرشحه الرئاسي رُفض، وهذا أيضاً يضر حسين ومستقبله السياسي".

وأضاف النائب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "السبب الثاني، هو قلة كوادر الحزب الملائمين لهذا المنصب، فنحن لدينا كوادر كثيرة، ومتمكنة سياسياً، لكن منصب الخارجية يختلف قليلاً عن بقية المناصب، فالمرشح لا بد أن يكون ضليعاً في العمل السياسي ببغداد، وليس في الإقليم، ولديه علاقات واسعة مع المحيط العربي والدولي لتمثيل العراق، وهذا ما تحدثت به بعض كتل تحالف الفتح، ضمن اعتراضها على فؤاد حسين، لكننا ساعون لتمريره".

وتشير مصادر حكومية إلى أن حسم الوزارات الشاغرة سيكون بعد عيد الفطر بنحو 10 أيام، لانشغال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في ملفات الأزمة الاقتصادية، ومواجهة تفشي وباء كورونا.

في هذا السياق، يرى المحلل السياسي الكردي، هافال مريوان، أن "الكتل الكردية لديها مجال كبير للمناورة السياسية، والضغط على الأحزاب في بغداد، لتوزير فؤاد حسين، وحلحلة الخلافات بشأنه، لعدم الاضطرار إلى تقديم مرشح آخر، وبالتأكيد ستُثار حوله جملة من الأمور، لذلك فإن المخاوف الكردية اليوم ليست من وزارة العدل الشاغرة كذلك، وإنما من الوزارة السيادية، التي تمثل رأس رمح المشاركة في حكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف مريوان في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الكاظمي لا يمكنه الخروج عن السياقات المعمول بها، لذلك أجل وزارة الخارجية، لا سيما وأن الكرد لهم تجربة سابقة في إدارة هذه الوزارة، إبان حكومة العبادي".

ولفت إلى أن "الوفد التفاوضي الكردي سيصل إلى العاصمة بغداد؛ لفتح قنوات التفاوض، وفق المعطيات الجديدة على الساحة السياسية، وبالتالي فإن فرص تمرير فؤاد حسين تعتمد على الحوارات المقبلة، وقدرة الكرد على إقناع الزعامات في بغداد".

ومن المقرر وصول وفد كردي إلى بغداد للتفاوض بشأن جملة ملفات، أبرزها رواتب الموظفين والبيشمركة، وملف النفط، وكذلك استكمال التشكيلة الوزارية.