هل يقود ائتلاف المالكي الاحتجاجات ضد حكومة الكاظمي؟
نفى ائتلاف دولة القانون، بزعامة الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الأحد، صلته بالاحتجاجات التي اندلعت خلال الساعات الماضية ضد حكومة مصطفى الكاظمي.
ووصف الائتلاف، في بيان، اتهامات بشأن قيامه بالتحشيد في ساحات التظاهر ضد الحكومة الجديدة بأنها "كاذبة".
وأضاف أن"ائتلاف دولة القانون لا يتبنى تظاهرات الضغط السياسي، إنما يؤمن بالتغيير من خلال المؤسسات الدستورية".
وقال إن هذه الاتهامات من أجل الوقيعة بين القوى السياسية العراقية والحكومة، و"تشويه صورة الواقع السياسي انسجامًا مع مصالحهم الضيقة".
واتهمت أوساط شعبية ونشطاء على مواقع التواصل، ائتلاف دولة القانون، وحركة عصائب أهل الحق، وحزب الله، بإثارة الاحتجاجات في البلاد، لإحراج حكومة الكاظمي.
ويرفض نشطاء وسياسيون تلك الاحتجاجات التي جاءت بعد ساعات من تسلم حكومة الكاظمي مهامها، وإطلاق جملة وعود لتحقيق مطالب ساحات الاحتجاجات، وعلى رأسها محاسبة قتلة المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
ويرى الخبير القانوني، أمير الدعمي، أن "ساحات التظاهرات اختُرقت لصالح الأحزاب (الفاسدة) التي تحاول سرقة مطالب الثوار".
كما يقول الناشط في الاحتجاجات منتظر الزيدي، إن"دعوات التصعيد غير مدروسة، ولا نعرف الغالية منها ومن يقف خلفها".
وشهدت ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، وساحة الحبّوبي في محافظة ذي قار، إضافة إلى الساحات الأخرى في النجف، وميسان، والبصرة، احتجاجات، استجابة لدعوات أُطلقت عقب تولي الكاظمي مهامه رسميًا.
