حمدوك: لا نطلب وصاية دولية لكن مساعدة أممية تمليها إرادة السودانيين

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إن السودان ظل لأكثر من عشر سنوات يدار من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع.
ويأتي تعليق حمدوك بعد تداول واسع لطلبه من الأمم المتحدة لبعثة تعمل في السودان تحت البند السادس.
وأفاد رئيس الوزراء في فيديو بثه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، أن ما فعلته الحكومة الانتقالية أنها أخرجت البلاد من الفصل السابع إلى السادس الذي يتيح للدولة السودانية ما يمكن عمله في السودان بإرادة السودانيين وليس بإملاء من الأمم المتحدة.
وذكر حمدوك أن المشروع لا يضع السودان تحت الوصاية، وقال: “السودان لم يوضع تحت الوصاية لأنه اليوم تحت الوصاية”، مشيرا إلى أن السلطات الانتقالية تحاول الانتقال إلى الفصل السادس الذي يتيح التعامل في قضايا تتعلق بالخبراء بلا وجود عسكري في مجالات تحتاج إليها البلاد مثل قضايا المؤتمر القومي الدستوري، الانتخابات وقضايا السلام وأجندته.
ونشط معارضون لحكومة المرحلة الانتقالية في البلاد، لتوجيه نقد حاد لطلب رئيس الوزراء بولاية اممية في السودان، واعتبروا وجود البعثة بأنه انتقاص من سيادة البلاد.
وقال حمدوك، إن الشعب السوداني، محصن ضد الشائعات وإنه واع بالأخبار التي غرضها النيل من الثورة، وأضاف: “نحن الآن نعيش عصر توفر المعلومة، في مناخ الحرية تظل هناك شعرة تفصل ما بين الإشاعه والخبر الصحيح”.
ومنذ العام 2005، يخضع السودان للفصل السابع وفق قرارات مجلس الأمن، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية والعقوبات السياسية والاقتصادية ضد البلد المعني أو أي أفراد يهددون الأمن والسلم، فيما يمنح الفصل السادس -الذي تطالب به الحكومة السودانية به- إمكانية تكوين بعثة أممية خاصة لدعم السلام تشمل ولايتها كامل أراضي البلاد، دون أن تشمل قوات عسكرية.
وتأمل الحكومة السودانية أن يساهم تحويل البلاد للفصل السادس بالحصول على المساعدات الاقتصادية الدولية، والدعم التقني في وضع الدستور الدائم، وكذلك الدعم التنموي والإنساني ودعم إعادة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية وحماية المدنيين، وإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية الحالية.
وفي31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتمد مجلس الأمن قرارا بتمديد ولاية "يوناميد" لمدة عام إضافي.
وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية؛ إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.