"السلطة" تعلق على قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية

قال وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن "قرار إسرائيل الجديد بقرصنة الأموال الفلسطينية (المقاصّة) يقربنا يوميا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل قرارات المجلسين الوطني والمركزي".

جاء ذلك ردا على قرار اتخذته محكمة الصلح الإسرائيلية بمصادرة حوالي نصف مليار شيكل تلبية لدعوى قضائية رفعها مستوطنون ضد السلطة الفلسطينية، بذريعة مسؤوليتها المباشرة وغير المباشرة عن مقتل أفراد من عائلاتهم خلال الانتفاضة.

وذكرت قناة "كان 11" العبرية، اليوم الأحد، أن "القرار يقضي بوضع اليد على مبلغ 450 مليون شيكل (نحو 128 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية، وذلك بعد عدة أشهر من إقرار المحكمة بمسؤولية السلطة عن تنفيذ عدة عمليات غالبيتها إبّان انتفاضة الأقصى".

وأشارت إلى أن الدعاوى القضائية تديرها منظمة "شورات هدين" المتطرفة، التي طالبت بإلزام السلطة الفلسطينية دفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17 مليار شيكل لقاء تلك العمليات، بواقع 10 ملايين لكل متضرر منها، إلا أن المحكمة قررت الاكتفاء بمبلغ 450 مليون شيكل.

وأوضحت أن المحكمة قررت، الجمعة الماضية، وضع اليد على جميع الأموال الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل كمرحلة أولى، والاقتطاع فيما بعد لمبلغ 50 مليون شيكل شهريا إلى حين الوصول إلى المبلغ الإجمالي.

والأموال الفلسطينية المعروفة بــ"المقاصّة"، هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى فلسطين من إسرائيل والخارج، وتبلغ قيمتها الشهرية نحو 700 مليون شيكل.