مسؤول فلسطيني: الحكومة الإسرائيلية تخلت عن التزامها بتوريد أموال المقاصة رغم كورونا

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بأنه جرى "الاتفاق على توريد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بقيمتها السابقة خلال الأشهر الماضية قبل دخول جائحة كورونا"، لكن "الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن هذا الاتفاق وقال إنه غير ملزم في ذلك".

وأضاف أبو يوسف في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "الاحتلال أعطى أكثر من موقف حول الكثير من القضايا في التعاطي مع السلطة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن إسرائيل هددت البنوك بفتح حسابات لعائلات الشهداء والأسرى.

وبين أن "كل الإجراءات الإسرائيلية ضد السلطة والشعب الفلسطيني سواء بعدم توريد أموال المقاصة أو تهديد البنوك بكل ما له علاقة بالأسرى والشهداء يأتي في إطار التضييق وتقويض وضع السلطة برمته".

واعتبر أبو يوسف ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال تصعيدها غير المسبوق على السلطة الفلسطينية "استغلالاً لما يمر به العالم بجائحة وباء كورونا"، منوهاً في ذات الوقت إلى أنها (حكومة إسرائيل) تحاول تمرير صفقة القرن الأمريكية في هذا الوقت.

وتوقع المسؤول الفلسطيني أن يشن الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من القيود والعدوان على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال التي تشكلت باتفاق بنيامين نتنياهو وبيني غانتس تدعم الاستيطان وفرض الضم في البحر الميت والأغوار، مما يؤكد أنها حكومة حرب.

وعن الحلول لمشكلة أموال المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، أشار أبو يوسف إلى أن القيادة الفلسطينية طلبت أن يصاغ عقد اجتماع في الجامعة العربية من أجل البحث في هذا الموضوع، وتوفير كل السبل لحماية الشعب الفلسطيني من ما يتعرض له في سياق هذا التهديد الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: إن "الأولوية تكمن في كيفية مواجهة هذا العدوان وهذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لنوفر أسباب الدعم في كل ما له علاقة بالمصادرة والضم وهدم البيوت، وما يقوم به الاحتلال من تضييق على الأسرى ورفضه إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والاطفال والنساء في ظل تفشي كورونا".

وأضاف: "سيتم طرح صندوق أمان عربي خلال الاجتماع في حال عقده، ليكون صندوقاً بديلاً عن ما يقوم به الاحتلال من مصادرة أموال المقاصة".

يذكر أن قيمة أموال المقاصة الشهرية تبلغ قرابة 700 مليون شيكل (196 مليون دولار)، إلا أن الحكومة الفلسطينية تتوقع تراجعها بمتوسط 50 % بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع القوة الشرائية في الأسواق.

وأموال المقاصة هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى فلسطين من إسرائيل والخارج.