إخوان الأردن: جماعتنا لا تحتاج إلى ترخيص

عمان- قال مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، إن الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي "باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام".

ودعا سعيد إلى إلغاء قانون أمن الدولة في الأردن، والتوقف عن ما أسماه "رمي التهم جزافا"، وذلك ردا على حبس أحد قادة الجماعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد الثلاثاء خلال ملتقى وطني نظمه حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للجماعة)، تحت عنوان "الحرية لزكي بني أرشيد ومعتقلي الرأي في الأردن".

وجاء الملتقى بعد أسبوع من صدور قرار قابل للاستئناف من محكمة أمن الدولة الأردنية (عسكرية) بحبس نائب عام مراقب الجماعة، زكي بني أرشيد، لمدة عام ونصف العام، وبعد اعتقال السلطات الأردنية لنشطاء بينهم مهندسون في نقابة المهندسين ونشطاء في الحراكات الشعبية والعشائر.

وقرر مجلس شورى جماعة الإخوان (مرخصة منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة)، الأسبوع الماضي، فصل عدد من القيادات من الجماعة؛ بتهمة "الطلب من السلطات ترخيص الجماعة".

وفي ضوء اعتبار الحكومة المصرية، في كانون الثاني/ ديسمبر 2013، جماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر "جماعة إرهابية"، يرى ناصحون ومنتقدون أنه على جماعة الإخوان في الأردن التقدم إلى السلطات بطلب لإعادة تصويب وضع الجماعة القانوني للنأي عن الجماعة الأم.

ومتوجها إلى تلك القيادات المفصولة، قال مراقب عام الجماعة: "نقول لإخواننا المتعجلين الذين ذهبوا لترخيصات، ليس هذا هو الطريق، فجماعتكم ملء السمع والبصر، وهي حاضرة وشرعيتها ثابتة، كونوا مع جماعاتكم، وأدعوهم بالرغم من كل ما صدر، من عفا وأصلح فأجره على الله، وباب الإصلاح مفتوح دائمًا، فهذه جماعة واسعة الصدر".

وأصدر مجلس شورى الجماعة قرارا بفصل المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات وعدد من أعضاء مبادرة "زمزم" (تدعو إلى إصلاح المؤسسات الإخوانية من الداخل) و"كل من يثبت اتصاله مع الدولة لتصويب الصفة القانونية للتنظيم"، بحسب بيان للمجلس.

وأثار القرار موجة من الجدل غير المسبوق بين قيادات الصف الأول في الجماعة الأكثر تنظيما وحضورا على المستوى الحزبي الأردني.

وحول قضية الحكم على نائب مراقب عام الجماعة زكي بني أرشيد، دعا سعيد إلى إلغاء قانون أمن الدولة، والتوقف عن ما أسماه "رمي التهم جزافا".

ومضى قائلا إن من حق بني أرشيد "أن يكون بيننا اليوم، وأن يكون متحدثا في هذا الملتقى، وأما ذهابه للسجن فهو بالنسبة خير وبركات، فقد قرأ القرآن على رواية حفص وأظنه سيحفظ القرآن كاملاً".

واعتبر المراقب العام أن الحكم على نائبه يأتي ضمن ما أسماها "سياسة الكيد" للجماعة، التي تريد تحجيمها، وكان آخرها "ما حصل من إيحاء لمن يتقدم بطلب لترخيص الجماعة خارج قيادتها الشرعية، ممن لا يمثلون الجماعة، ويريدون أن يرخصوا الجماعة وأن يضعوها تحت سيف هذه الإجراءات التي طالت بني أرشيد الذي سجن بسبب تغريدة له وهو الذي كان بإمكانه أن يكتب اعتذارا، لكنه أبى لأنه انتصر للحق ودعوة الإخوان والإسلام".

وخلال هذا الملتقى، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، محمد الزيود، إن "الملتقى يقام انتصارا للحريات المنتهكة وانتصارا لمعتقلي الرأي الذين زج بهم في السجون، في حين أن الفاسدين يرتعون طلقاء".

واعتبر أن "الأحكام، التي صدرت بحق بني أرشيد، ظالمة ومرفوضة وجاءت على خلفية سياسية، وجاءت وفق أحكام جاهزة مسبقة، وهي تأتي في سياق حملة دولية لمحاربة الإسلام وحركاته السياسية".

وتابع بقوله إن "الحكومة الحالية تعد الأكثر تعسفاً وزجاً للنشطاء في السجون.. البلاد تحتاج إلى التوحد لتجاوز الأزمات وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من الحراكات الشعبية وعدد من أبناء العشائر".

ومنتصف الشهر الجاري، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكماً بالحبس عاما ونصف العام على بني أرشيد، بعد أن وجهت إليه تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية".

وكانت السلطات الأردنية أوقفت بني أرشيد في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على خلفية انتقاداته للإمارات بعد اعتبارها جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابيا.