مصر ترد على "العفو الدولية" بشأن غارات درنة

القاهرة- وصفت الخارجية المصرية، بيانا صادرا عن منظمة "العفو الدولية"، بشأن مقتل مدنيين في الغارات المصرية الليبية على أهداف لتنظيم "داعش"، بمدينة درنة الليبية، بأنه "تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة".

وفي بيان صدر الثلاثاء، قالت الخارجية المصرية: تعقيبا على سؤال لإحدى وكالات الأنباء حول التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن بالغ الدهشة والاستياء بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التى راح ضحيها ٢١ من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي على يد التنظيم الإرهابي.

وأضاف المتحدث: مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وتم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الاسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كما أن مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التى طلبت دعم مصر فى مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار المتحدث إلى "لحرص المصري الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين".

وتساءل المتحدث: أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المستغرب أن هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت على تجاهل تلك الحقائق، ولم تتطرق اليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الامر بممارسات دول كبرى.

وفي وقت سابق مساء الإثنين، اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن مصر "أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم" (الغارات المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة الليبية)، الذي جاء ردا على إعلان تنظيم "داعش" بليبيا ذبح 21 مسيحيا، فيما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ، بالتحقيق في "وفاة مدنيين"، في تلك الغارات.

ونقلت منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن شهود عيان إن 7 مدنيين قتلوا في غارات جوية شنتها طائرات مصرية، على أهدافا قالت القاهرة إنها لـ"داعش" في مدينة درنة، شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية في بيان: "شهادات جديدة لشهود عيان .. تشير إلى أن القوات الجوية المصرية أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم الذي قتل سبعة مدنيين في حي سكني بمدينة درنة الليبية يوم 16 فبراير "، حسب ما نقلته وكالة "أشوسيتد برس" الأمريكية.

وتابعت "العفو الدولية" أن "الطائرات المصرية قصفت أهدافا معظمها عسكرية في درنة، لكن شهود قالوا إن صاروخين سقطا على مناطق سكنية مكتظة بالسكان قرب الجامعة بالمدينة".

وأضافت المنظمة "ضرب صاروخ منزلا من أربعة طوابق لعائلة الخرشوفي، ما أسفر عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام كما أصيب والدهم وطفل آخر.. وسقط صاروخ آخر على شارع بين منازل مدنيين، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى آخرين".

من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة"، إن "7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية/ الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فبراير الماضي ليبيا ومصر يجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوف".

وأضافت أن "الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهدافالعسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب".

ونفت مصر أكثر من مرة استهداف مدنيين في الغارة التي جاءت ردا على إعلان تنظيم "داعش" بليبيا ذبح 21 مسيحيا، وكان أخرها أمس الأول، عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات الجوية ضربت 13 هدفا بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.