العبادي يبدأ تنفيذ أول بنود الاتفاق السياسي مع السنة

وكشف مصدر مطلع لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "الاجتماع الأخير الذي جمع الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، وسليم الجبوري رئيس البرلمان)، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي مدحت المحمود، جرى فيه التأكيد على التزام رئيس الحكومة بجميع التعهدات التي وردت في الاتفاق السياسي بين الكتل، لضمان مصداقية عمل الحكومة بمنهجها الوطني المتوحد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي مدحت المحمود أكد خلال الاجتماع على صدور إجراءات قضائية في غضون مدة قصيرة جداً، ستطلق سراح آلاف السجناء والموقوفين والمحتجزين ممن لم تثبت إدانتهم بأي تهمة خلال التحقيقات التي أجريت معهم".

وقرر 12 مسؤولاً سنُيا في الدولة العراقية بينهم 8 وزراء من كتلتي اتحاد القوى والوطنية، في (15 من شباط/ فبراير الحالي)، مقاطعة الحكومة والامتناع عن حضور الجلسات الرسمية (مجالس النواب والوزراء والجمهورية) مع إمهال رئيس الوزراء حيدر العبادي 4 أيام لتنفيذ مطالبهم.

وتتضمن مطالب سنّة العراق مجموعة من البنود تعرف بـ"ورقة الاتفاق السياسي" التي قدمها تحالف القوى السنية شريطة الدخول في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي في آب/ أغسطس الماضي، كان أبرزها إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يقدموا للمحاكم وتجاوزوا المدة القانونية.

يشار الى أن مئات المعتقلين العراقيين لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اعتقالهم قبل أعوام، وفي الوقت الذي تطالب فيه أسرهم بكشف مصيرهم، تؤكد السلطات العراقية على أنه لا يوجد أي معتقل لم يعرض على المحاكم، وأن أبواب السجون مفتوحة أمام أية لجنة تريد التحقق من ذلك.

وبشأن، قضية اغتيال الشيخ قاسم سويدان الجنابي ونجله و8 من حمايته الأسبوع الماضي، أكد المصدر أن "رئيس القضاء أكد أن التحقيق القضائي جار أصولياً بشأن عملية اغتيال الشيخ الجنابي ونجله". لافتاً الى أنه "كلف قاضياً نزيهاً بهذه المهمة".

وتواجه ميليشيات شيعية في بغداد، اتهامات بالوقوف وراء اغتيال شيخ عشيرة سنية ونجله و8 من حراسه الشخصيين، فضلا عن الاعتداء بالضرب على نائب بالبرلمان العراقي وهو ابن أخ الضحية.