إطلاق سراح عامر الفاخوري القيادي في "جيش لبنان الجنوبي"
أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم الإثنين، قرارا بإطلاق سراح قيادي سابق في ميليشيا مسلحة كانت تتعامل مع الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله لجنوب لبنان خلال الثمانينات والتسعينات.
وأثارت عودة عامر الفاخوري من الولايات المتحدة حيث أقام منذ سنوات طويلة عبر مطار بيروت في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2019، غضبا واسعا في لبنان وسط اتهامات بممارسته التعذيب داخل معتقل سابق في بلدة الخيام أثناء احتلال إسرائيل لجنوب البلاد.
وقضى قرار المحكمة العسكرية، بكف التعقبات عن فاخوري، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، من جرم تعذيب سجناء في معتقل الخيام وتسببه بوفاة اثنين منهم.
واعتبرت المحكمة أن الجرائم المسندة إليه "لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري (أي مرور أكثر من 10 سنوات على وقوع الجرم المدعى به)، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى".
ويلاحق الفاخوري، القيادي السابق في ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، في دعوى أخرى رفعها عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه نظرا لوضعه الصحي بعد اكتشاف إصابته بداء السرطان خلال توقيفه.
وغادر الفاخوري لبنان عام 1998، قبل عامين من الانسحاب الإسرائيلي، وفي العام ذاته صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة لاتهامه بالعمالة لإسرائيل، ورجحت وسائل إعلام محلية أن تكون عودته مرتبطة بسقوط إمكانية تنفيذ هذه الأحكام بفعل مرور الزمن.
وقال معتقلون سابقون عدة إن الفاخوري تولى مسؤولية قيادية في معتقل الخيام حيث سجن وتعذيب المئات من اللبنانيين والفلسطينيين خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب، التي استمرت 22 عاما حتى العام 2000.
واتهمت منظمة العفو الدولية "جيش لبنان الجنوبي"، الذي كانت إسرائيل تموله وتسلحه، بارتكاب أعمال تعذيب "منهجية"، لا سيما في معتقل الخيام.
وضمت المجموعة نحو 2500 عنصر، وتشكلت إثر انشقاق وحدة من الجيش اللبناني عن القيادة عام 1976 خلال الحرب الأهلية (1975-1990) بعدما تمت محاصرتها في الجنوب، وراحت تقاتل الميليشيات الفلسطينية واليسارية آنذاك.
وفر كثيرون من عناصر وأفراد عائلات المجموعة إلى إسرائيل في العام 2000.
ويعتبر لبنان في حالة حرب مع إسرائيل، ويواجه المتعاملون مع الدولة العبرية عقوبات قاسية قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
