وقف إطلاق النار في حلب بداية لتسوية جديدة

وتتمحور هذه التساؤلات حول جدية الطرفين في الالتزام ببنود هذه الهدنة كما كل هدنة سابقة، فيما ينظر مراقبون إلى الهدنة على أنها بداية لتسوية سياسية جديدة في سوريا، ربما يتم على أساسها تشكيل إطار سلمي تلتزم به قوات النظام والمعارضة لاحقاً بغية تشكيل رؤية جديدة من العلاقات بين الطرفين والمتأزمة منذ حوالي 4 سنوات.

وتتعلق هذه الهدنة بالقوى الموجودة على الأرض، ولاسيما الجيش الحر، الذي لا يبدو متماسكاً بما فيه الكفاية، ويرى المراقبون أن الفصائل الإسلامية هي الأقوى على الساحة، وأنها من المحتمل ألا تلتزم ببنود الهدنة وهذا ما تتخوف منه المعارضة، ويستخدمها النظام كورقة ضغط على المعارضة.

وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجا: "إن قيادة الأركان وجميع فصائل الجيش الحر المنضوية تحتها تلتزم ببنود وقف إطلاق النار في حلب، إن أعلن عنه، في حال الوصول لحل حقيقي يحقق الأمان للشعب السوري، وهيئة أركان الجيش الحر برهنت على التزامها بكافة المواثيق والاتفاقات الدولية".

وأفاد بأن "الائتلاف يرحب بأي مسعى لوقف القتل، وإراقة المزيد من الدماء في سوريا، وهذا موقف الائتلاف منذ تأسيسه، حيث أطلعه المبعوث الدولي قبل أيام على أفكاره، وأخبره بأنه بحاجة لمناقشة التفاصيل بشكل أكبر، فوقف القصف الجوي يجب أن يشمل جميع المدن ويتلازم مع وقف القتل على الأرض أيضًا".

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد كشف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن "حكومة النظام السوري أبلغته برغبتها في تنفيذ اقتراح تجميد الصراع في مدينة حلب لمدة 6 أسابيع، بحيث يبدأ موعد سريانها من تاريخ ستقوم دمشق بإعلانه لاحقا".

وقد أطلع دي ميستورا مجلس الأمن الدولي على آخر التطورات بالوضع السوري في جلسة مشاورات مغلقة استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة، وناقشت أيضا سبل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب.

وكان دي ميستورا قدم للمجلس أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي "خطة تحرك" بشأن الوضع في سوريا تقضي بوقف مرحلي للقتال، وخصوصا في مدينة حلب، للسماح بنقل مساعدات إنسانية والتمهيد لمفاوضات.

وصرح المبعوث الأممي آنذاك بأنه لا يملك خطة سلام وإنما "خطة تحرك" للتخفيف من معاناة الشعب السوري الذي تمزقه الحرب منذ نحو أربع سنوات.