نواب عراقيون يدعون للمصادقة على ألف حكم بالإعدام

بغداد- قال رئيس كتلة نيابية منضوية في التحالف الوطني (الشيعي)، الخميس، إن 100 نائب من كتل نيابية مختلفة وقعوا على عريضة تطالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم(كردي) بالمصادقة على نحو ألف حكم إعدام صادر عن القضاء العراقي بحق مدانين بارتكاب جرائم مختلفة.

وأوضح حسن السالم رئيس كتلة "الصادقون" النيابية، أن "التواقيع التي تم جمعها سُلمت بمحضر رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان (رئيس البرلمان ونائبيه) وتضمن الطلب استضافة الرئيس العراقي في البرلمان، في وقت لم يحدده، ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء عدم مصادقته على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء بحق مدانين".

وتنص الفقرة 8 من المادة 70 من الدستور العراقي على أن "يتولى رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة".

وأضاف السالم أن الرئيس معصوم قد يجد بتوقيع سلفه (جلال طالباني) على اتفاقية سابقة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص عدم المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام، عذراً لعدم مصادقته على أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء العراقي خلال الفترة الماضية إلا أنه بهذا الموقف "يخالف الدستور والقانون العراقيين"، على حد قوله.

وكان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني (كردي) الذي تولى رئاسة الجمهورية العراقية لدورتين متتاليتين (2006-2014) رفض أيضاً المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي ووقع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بعدم المصادقة على تنفيذ تلك الأحكام.

وخوّل طالباني نائبه خضر الخزاعي (شيعي) في يونيو/ حزيران 2011 بالتوقيع والمصادقة على الأحكام القضائية بدلاً عنه، وصادق الخزاعي على جميع أحكام الإعدام التي صدرت منذ تاريخ تخويله حتى انتهاء تكليفه بالمنصب مع انتهاء فترة رئاسة طالباني الثانية عام 2014.

ولم تنفذ السلطات العراقية منذ تسلم الرئيس معصوم لمنصبه في يوليو/تموز من العام الماضي أي أحكام للإعدام بحق مدانين بجرائم إرهابية.

وأعلنت وزارة العدل العراقية في بيان لها في عام 2014 أن عدد المدانين الصادرة بحقهم أحكام إعدام بلغ 1000 مدان، وتنفيذ الأحكام متوقف على مصادقة رئاسة الجمهورية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أصدرت بيانا لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي طالبت السلطات العراقية فيه بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أنه "يجب على العراق أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لإشعال العنف الذي يقصد بها منعه".

وأعدمت وزارة العدل العراقية منذ بداية عام 2014 ولغاية شهر أغسطس/ آب من العام ذاته 60 مداناً صدر بحقهم حكما بالإعدام، فيما تم إعدام 177 مداناً في عام 2013.