السودان يحقق في "جوازات السفر" الممنوحة للأجانب في عهد البشير

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الاثنين، التحقيق في الجوازات السفر الممنوحة للأجانب، والتجاوزات في منح الجوازات الدبلوماسية والعادية.

ووجه اجتماع لمجلس الأمن والدفاع بالقصر الرئاسي في الخرطوم، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية، بمراجعة كافة الجوازات التي منحت للأجانب خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، والتحقيق حول التجاوزات التي صاحبتها على مستوى الجوازات الدبلوماسية والعادية.

ومنحت السلطات إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، جوازات سفر وجنسيات لأجانب على نحو كثيف، وأصبح من السهل حمل الجواز السوداني لأي جنسية في العالم بمقابل مادي ينشط نافذون في تجارته بحماية من مقربين من رأس الدولة.

ويتردد أن الجنسية والجواز السوداني مُنحا لعناصر عديدة من العناصر الإسلامية في الإقليم العربي، وللاجئين من دول الجوار، ومنسوبي دول أخرى دخلوا السودان بسبب الظروف المضطربة في بلدانهم كسوريا، إلى جانب مواطنين من دولة جنوب السودان.

وناقش الاجتماع بقيادة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضبط خلية إرهابية تتبع لجماعة الإخوان المسلمون المصرية تخطط لتنفيذ تفجيرات في العاصمة الخرطوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع استمع إلى عرض من قيادات الشرطة حول أحداث "مليونية رد الجميل"، التي وقعت الخميس الماضي".

وأشار إلى أنه "من خلال العرض تبين أن الأحداث كانت كبيرة جداً، وكان يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه"، مبينا أنها مثلت تحديا كبيرا تم اجتيازه بنجاح.

ويضم مجلس الأمن والدفاع الذي تم تشكيله في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان وجميع أعضاء المجلس، بالإضافة لرئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 من شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة البلاد.

وبدأ السودان في 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً يتقاسم خلالها السلطة مدنيين وعسكريين بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 11 شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي.