البرلمان العراقي يخفق في عقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي
أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسة استثنائية كانت متوقعة اليوم الاثنين، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
ودعا رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق، مجلس النواب، إلى عقد جلسة استثنائية لعرض التشكيلة الوزارية الجديدة، على التصويت.
وقررت رئاسة البرلمان تحديد الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف.
وذكر بيان مقتضب صدر عن رئاسة البرلمان أنه "تقرر تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف".
ويأتي هذا الإعلان في ظل خلافات سياسية محتدمة بشأن حكومة علاوي، حيث أعلنت القوى السنية والكردية رفضها التصويت على التشكيلة الجديدة، في حال استمر رئيس الوزراء المكلف بتجاهل مشورتها، ومشاركتها في هذه الحكومة.
وما زالت المفاوضات جارية حتى اللحظة، بين علاوي من جهة، والكتل السنية والكردية من جهة أخرى، بشأن طبيعة مشاركتها في الحكومة، حيث يرفض علاوي مرشحي هذه الأحزاب، ويسعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
لكن الأحزاب ترى أن علاوي لم تتوفر فيه شروط التكنوقراط، وهو قادم من الوسط السياسي الشيعي، وبالتالي لا يمكنه الحديث عن حكومة تكنوقراط، يستبعد من خلالها السنة والكرد، وستكون أغلبية شيعية حاضرة فيها.
وتضع هذه الخلافات والصراعات حكومة العراق السابعة أمام سيناريوهات عديدة، منها اعتذار علاوي عن تكليفه أو إعطاء القوى السياسية الحقائب الوزارية وينال ثقة البرلمان، أو ذهابه إلى البرلمان وإجراء تصويت دون أي اتفاق وتوافق سياسي، وهنا يسقط في التصويت، ويتم اختيار بديل عنه خلال مدة 15 يوما.
وبحسب نائب في البرلمان العراقي، فإن علاوي لم يحصل على الأغلبية البرلمانية التي تؤهله لتمرير تشكيلته الوزارية، بسبب طريقته التي اعتمدها في تأليف حكومته، وابتعاده عن الأحزاب التي ستواجهه في البرلمان.
وأضاف النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "الخلافات تفاقمت خلال الساعات القليلة الماضية، بين تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، وسائرون، التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بسبب حكومة علاوي، حيث ترغب بعض مكونات الفتح بالمشاركة في الحكومة، وترشيح شخصيات لها، وهو ما يرفضه تحالف الصدر، الداعم الرئيس لحكومة علاوي".
وبحسب النائب، فإن "الساعات القادمة ستكون حاسمة في المفاوضات، حيث بدأت الجبهة الداعمة لعلاوي بالتصدع، لكن كل شيء وارد في الساحة العراقية، وكثيرا ما حسمت الساعات الأخيرة مناصب حساسة خلال الحكومات السابقة".
ويوم أمس، احتدم الخلاف بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه القيادي في تحالف سائرون حسن الكعبي، حيث أعلن الأخير أن جلسة منح الثقة ستكون يوم الأربعاء، ولن يستطيع أحد منع ذلك، باعتبارها إجراء قانونيا، في إشارة إلى الحلبوسي زعيم تحالف القوى العراقية (أكبر تحالف سني) الراغب بالحصول على مناصب في الحكومة والمشاركة فيها.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، السبت الماضي، عن تصويت مجلس النواب على حكومته الجديدة المرتقبة، خلال الأسبوع الحالي.
وجرت تسمية علاوي في الأول من شباط/فبراير، ويفترض أن يقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.
ويرى المحلل السياسي محمد التميمي أن "تمرير حكومة علاوي يعتمد على مفاوضات اليومين المقبلين، ففي حال تمكن من إقناع الكتل السياسية بتشكيلته الوزارية، وحصل على موافقاتها، فيمكن له المرور في جلسة البرلمان، سواء بمنحها وزارات في الحكومة، أو قبول ترشيحاتها، أو ترضيتها بأي طرق".
وأضاف التميمي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مسار ترضية الأحزاب السياسية سيشعل غضب الشارع العراقي، وسيؤدي إلى تفاقم الاحتجاجات، حيث ترفض ساحات التظاهر مشاركة تلك الأحزاب في الحكومة، وبالتالي فإن علاوي بين سندان الأحزاب ومطرقة المتظاهرين، ويمكنه الموازنة بذلك، باعتماد مرشحين مستقلين، لكنه يتفق مع الأحزاب بشأن دعمهم، وإقناعهم بذلك، والنزول من برجه العاجي".
ويدعم علاوي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجزء من تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، لكن التحالفين لا يمكنهما تمرير الحكومة في حال الاتفاق بينهما، حيث يحتاج التصويت على الحكومة إلى ثلثي أعضاء المجلس النيابي، فضلا عن ظهور خلافات بين الجانبين.
