العراق.. رئيس الوزراء المكلف يدعو البرلمان إلى الانعقاد للتصويت على حكومته

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، محمد علاوي اليوم الأربعاء، البرلمان إلى الانعقاد الإثنين المقبل لمنح الثقة لحكومته.

وقال علاوي، في خطاب ألقاه على الشعب، إن "التشكيلة الحكومية اختيرت من الكفاءات ومن لديهم المؤهلات والبرامج القابلة للتطبيق، وهنا أدعو مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاء إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الإثنين المقبل الموافق 24 فبراير/ شباط".

وأضاف: "أتمنى من نوابنا الكرام أن يثبتوا للعراقيين جميعا رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح".

وتابع علاوي أن "معركة العراقيين من أجل الوطن غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيل حكومة مستقلة".

وأشار إلى أنه "لا يمكن التهرب من الإصلاح الحقيقي فما بعد الاحتجاجات ليس كما كان قبلها، حيث إن الحكومة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر وسيتم الإفراج عن المتظاهرين السلميين والعمل على إعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات حرة".

عبد المهدي: لن أبقى بعد الثاني من آذار

يأتي ذلك بعد أن هدد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، بترك المنصب، في حال عدم إجازة حكومة علاوي.

وقال عبدالمهدي في بيان، إني "قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط (فبراير) 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة، كان من المفترض دستوريا تكليف مرشح جديد خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة، حيث تأخرنا عن الموعد كثيرا ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف الأستاذ محمد توفيق علاوي، ما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".

وأضاف: "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع، فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوما لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020".

وحذر عبدالمهدي، من "خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".

ودعا عبد المهدي، "الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا إلى المضي قدما في تسهيل مهمة علاوي بتشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه".

وتابع: "سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء".

وقدم عبدالمهدي استقالته؛ استجابة لخطاب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، الذي دعا فيه البرلمان إلى إعادة النظر في الحكومة الحالية، فيما كلف رئيس الجمهورية برهم صالح وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، بعد شهرين من السجالات والخلافات.