السودان: سنسلم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

أعلن مسؤول سوداني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقهم بتهم جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003.

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن "البشير وآخرين سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذا قرار الحكومة وموقفها"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "فرنس برس".

وقال محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث تجري مفاوضات بين الحكومة ومسلحين من الإقليم إن لدى الحكومة "قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن هذا "ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".

وقال للصحافيين في جوبا "اتفقنا على الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية واتفقنا على تسليم المجرمين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة أحدهم البشير وثلاثة آخرين. المحكمة تعرفهم ونحن ندعم كليا اتهامات المحكمة الجنائية في مواجهتهم وضرورة تسليمهم".

واندلع النزاع في الإقليم الواقع غرب البلاد عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

ووفق تقارير الأمم المتحدة قتل جراء النزاع 300 ألف شخص وفر 2,5 مليون من منازلهم، في حين كانت حكومة البشير تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف.

عدالة ومصالحة

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 مذكرات توقيف بحق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/أبريل الماضي، وعبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويحتجز البشير في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال إليها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.

وأضاف التعايشي "الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية يأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل بدون الاتفاق على هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".

وتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية ظل مطلبا للمحتجين الذين تظاهروا لأشهر في العاصمة ومدن أخرى حتى الإطاحة به من جانب الجيش، وكذلك مطلبا للحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشير في دارفور وتفاوض الحكومة الانتقالية في جوبا.

وأكد نمر محمد عبدالرحمن، أحد قادة الحركات المسلحة التي تفاوض الخرطوم في جوبا، اتفاقهم مع الحكومة على مثول البشير وآخرين أمام المحكمة.

وقال "نمضي جيدا خاصة في موضوعات العدالة والمصالحة، واتفقنا مع مجلس السيادة على حكم السودان على أساس العدل وخاصة في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة كل الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية".

ورغم إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق البشير إلا أنه ظل لسنوات يزور دول المنطقة، كما أنه ذهب إلى روسيا والصين.

وسافر إلى دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الاسد في عام 2018 قبل أيام من اندلاع الاحتجاجات ضده. وكان أول رئيس عربي يزور سوريا منذ بدء النزاع في عام 2011.

وفي عام 2018 استضاف البشير محادثات بين طرفي النزاع في جنوب السودان في محاولة لكسر الجمود بعد خمس سنوات من النزاع في البلد الذي استقل عن السودان في عام 2011 إثر استفتاء لتقرير المصير.