العراق.. إصابة قائد شرطة "ذي قار" في مواجهات مع متظاهرين
أصيب قائد شرطة محافظة ذي قار (جنوب) العميد ناصر لطيف، وعدد من عناصر الشرطة، السبت، خلال مواجهات مع متظاهرين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.
وقالت شرطة ذي قار، في بيان، إن قيادة الشرطة اتفقت مع عدد من المتظاهرين السلميين على فتح طريق بديل لمرور الحالات الطارئة بدلا من الطريق الدولي، الذي تم إغلاقه من قبل المحتجين منذ الإثنين.
وأضافت: "أثناء ذلك سادت حالة من الفوضى والتعرض للشرطة من المنفلتين أدت إلى إصابة قائد الشرطة (العميد ناصر لطيف) وعدد من أفراد الشرطة بعد رشقهم بالحجارة"، دون الإشارة لطبيعة الإصابات أو عدد العناصر المصابين.
وتابعت: "لا نيه لدى شرطة ذي قار لاستعمال العنف ضد المتظاهرين أو فض الاعتصام بالقوة، كما أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف المتظاهرين".
في السياق، قال شهود عيان من المتظاهرين إن "الشرطة حاولت إعادة فتح الطريق السريع بالقوة وأطلقت الرصاص الحي في الهواء قبل أن تتراجع عن ذلك".
وأضاف الشهود، أن الأوضاع لا تزال متوترة على جسر "الفهد"، الذي يعتصم عليه المتظاهرون منذ الإثنين، ويقطعون من هناك الطريق السريع الرابط بين محافظات الجنوب والعاصمة بغداد.
وفي وقت سابق السبت، اقتحمت قوات الأمن ساحات للاعتصام في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى وفرقت المتظاهرين بالقوة، ما أدى لاندلاع مواجهات.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخراً من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.
ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من الاحتجاجات بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
