بومبيو: الإصلاح الحقيقي بوابة المساعدات الدولية للبنان
قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إن وجود حكومة لبنانية "قادرة وملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة، هو فقط الذي من شأنه أن يستعيد ثقة المستثمر ويضمن المساعدات الدولية".
وحث بومبيو في بيان "الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، على ضمان سلامة المواطنين الذين يشاركون في مظاهرات سلمية".
من جانب آخر، ناشد وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل، قادة العالم، يوم الأربعاء، المساعدة في إنقاذ بلده كي لا يتحول إلى "دولة فاشلة" وسط أزمة مالية متصاعدة.
ويأمل لبنان أن تنال حكومة جديدة تشكلت الثلاثاء دعما ماليا تحتاجه للخروج من حالة طوارئ اقتصادية عميقة، بينما تهدد احتجاجات تزداد عنفا بإدخال البلد في صراع أكثر خطورة في وقت يشهد اضطرابات إقليمية أوسع.
وقال باسيل، الذي يرأس التيار الوطني الحر وهو أكبر تكتل سياسي مسيحي في نظام المحاصصة الطائفية اللبناني لتقاسم السلطة، في تصريح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إن لبنان "نموذج لتعايش يمكن أن يكون الترياق الحقيقي للإرهاب إذا حافظ على استقراره".
وأضاف: "إنه بلد نحتاج للحفاظ عليه كي يلعب ذلك الدور ويوسعه، لا أن نجعله يفشل ويصبح في مصاف الدول الفاشلة. هذا لن يساعد اللبنانيين. هذا لن يساعد أي بلد في المنطقة".
ويقول محللون، إن نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران في مجلس الوزراء المُشكل حديثا، والمدعوم من حزب باسيل أيضا، يمكن أن يضر بقدرة لبنان على الحصول على تمويل أجنبي يحتاجه لتلبية التزامات ديون وتحقيق الاستقرار لنظامه المالي.
وأصبح باسيل، صاحب النفوذ القوي وزوج ابنة الرئيس ميشال عون، هدفا بارزا للمحتجين الذين يرونه رمزا لنظام سياسي فاسد قاد البلاد لشفا الانهيار عن طريق سوء الإدارة وإهدار المال العام.
وأثار حضوره منتدى دافوس غضب بعض اللبنانيين الذين يقولون إنه لا يمثلهم، ووقعوا عريضة يقولون فيها إنه لا يمثلهم.
ورفض باسيل الاتهامات ووصفها بأنها "تعميم" لتهم الفساد ضد النخبة في البلاد. وقال: "أنا شخصيا السياسي الوحيد في لبنان الذي كشف بيانات حسابه. لم يجرؤ أحد على فعل هذا".
وأوضح أنه طلب من سويسرا والولايات المتحدة ودول أخرى المساعدة في الكشف عن تحويلات مالية تخص موظفين عموميين وشخصيات سياسية لبنانية ويحتمل أنها غير مشروعة، وذلك في إطار جهد أوسع لمكافحة الفساد.
وقال باسيل: "فلتكشف الآن لجنة خاصة في المصرف المركزي عن كل حسابات السياسيين والموظفين العموميين".
