أكراد سوريا على طريق المصالحة.. الإدارة الذاتية تمدّ يدها للمجلس الوطني

في محاولة لبناء الثقة ورأب الصدع بين الشق الكردي المقرب من النظام السوري، والشق الآخر المنخرط ضمن صفوف المعارضة السورية، دعت الإدارة الذاتية "خصمها السياسي" المجلس الوطني الكردي إلى فتح مكاتبه ومزاولة نشاطاته في المناطق الخاضعة لسيطرتها، شمال شرق سوريا، دون الحاجة إلى أي موافقات أمنية مسبقة، وبدون أي عائق قانوني.

وكانت الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري، والتي بدأت في آذار (مارس) العام 2011 ، قد شق الصف الكردي إلى قسمين، القسم الأول تمثله الإدارة الذاتية، التي مالت إلى النظام السوري، رغم وجود خلافات بينهما، أما القسم الثاني فقد انخرط ضمن صفوف المعارضة السورية، وأنشأ ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي الذي احتفظ بممثلين له ضمن المجلس الوطني السوري المعارض، وبعد ذلك ضمن الائتلاف السوري، وكذلك مع الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة.

وأوضحت الإدارة الذاتية، في بيان لها أن كافة القضايا المرفوعة أمام القضاء بحق شخصيات وقيادات من المجلس الوطني الكردي تم إسقاطها، دون استثناء أحد، كما دعت الإدارة قيادات المجلس الكردي، خارج سوريا، إلى العودة للبلاد وممارسة نشاطها بحرية كاملة.

وكانت الإدارة الذاتية، التي تمثل الذارع السياسية الناعمة لقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، قد ضيقت الخناق على قيادات وشخصيات المجلس الوطني الكردي في السابق، وهو ما أجبر تلك القيادات على مغادرة سوريا، ومتابعة نشاطها السياسي من إقليم كردستان، أو من تركيا، أو من بعض الدول الأوروبية التي استقرت فيها.

ذهنية جديدة

وكشف بيان الإدارة الذاتية، الذي رأى فيه خبراء ذهنية جديدة في التعاطي مع المجلس الوطني الكردي، عن تشكيل لجنة مختصة لتقصي الحقائق والتحقيق في ملف السجناء والمغيبين من أجل حل هذا الملف، الذي طالما شكا منه المجلس الكردي الذي اتهم، سابقا، الإدارة الذاتية باعتقال ناشطيه والمنتسبين إلى الأحزاب الكردية المنخرطة ضمن صفوف هذا المجلس الوطني.

وتعرض، خلال السنوات الماضية، بعض أعضاء المجلس الوطني الكردي للاعتقال من قبل الإدارة الذاتية التي أغلقت أيضًا العديد من المكاتب التابعة للأحزاب المنخرطة في المجلس الوطني الكردي المنضوي في الائتلاف الوطني السوري.

دعوة للمصالحة

وذكرت الإدارة الذاتية أن هذه الإجراءات، التي تنطوي على دعوة صريحة للمصالحة، تهدف إلى توحيد الخطاب السياسي الكردي السوري، وإعادة بناء الثقة، وإنجاح مبادرة قوات سوريا الديمقراطية بهذا الخصوص.

ويأتي هذا البيان في أعقاب تغريدة لقائد قوات سوريا الديمقراطية مصطفى عبدي قال فيها إن ثمة جهودًا تبذل من أجل توحيد الصف الكردي السوري، معربًا عن شكره وتقديره للمساعي التي يبذلها، في هذا الصدد، مسؤولو إقليم كردستان العراق، الذين يميلون إلى تأييد وجهة نظر المجلس الوطني الكردي فيما يتعلق بالملف السوري.

وتتمثل وجهة نظر المجلس الوطني الكردي في ضرورة العمل مع المعارضة السورية وهيئاتها المختلفة، وشارك ممثلون له في محادثات جنيف ولجنة الدستور، بينما ترى الإدارة الذاتية أن المسألة الكردية في سوريا لا يمكن حلها إلا عبر الحوار مع دمشق، معتبرة أن المعارضة السورية هي مجرد أداة في يد "عدوتها" تركيا.

ويرى خبراء أن محاولات الإدارة الذاتية الأخيرة في استمالة المجلس الوطني الكردي قد تنجح في إرساء تقارب بين الجانبين، مشيرين إلى أن هذه المرونة من جانب الإدارة الذاتية تجاه المجلس الوطني الكردي فرضتها العملية العسكرية التركية الأخيرة، شمال سوريا، والتي أجبرت الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية على السماح للجيش السوري والروسي بالانتشار في مناطق شرق الفرات، كما دفعتها إلى التعجيل في ملف المصالحة "الكردية، الكردية".

وكان المجلس الوطني الكردي، في موقف نادر، أعرب عن استيائه من العملية العسكرية التركية الأخيرة، شمال سوريا، خصوصًا بعد تقارير دولية عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها تركيا والفصائل العسكرية السورية الموالية لها، وهو ما يجعل الظرف مناسبا من أجل أن يتخلى المجلس الكردي عن الداعم التركي، والقبول بعرض الإدارة الذاتية.

وفي ذات السياق، نقلت إذاعة "آرتا إف إم" المحلية عن الناطق باسم الإدارة الذاتية، لقمان أحمي، قوله، الأربعاء، إن الإدارة الذاتية تأمل في أن يعتبر المجلس دعوتها بمثابة خطوة لبناء الثقة بين الجانبين.

وأضاف أحمي أن جميع العوائق التي كان يعتقد أنها موجودة أمام نشاط المجلس في العمل السياسي وفتح مكاتبه في مناطق شرق الفرات، قد أزيلت.

ولم يصدر، حتى اللحظة، عن المجلس الكردي أي موقف بشأن بيان الإدارة الذاتية،  فيما رجح خبراء أن هذا الموقف مؤجل، في انتظار ان يتبلور في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، التي تملك نفوذًا هائلاً على المجلس الوطني الكردي السوري الذي يرى في "نهج بارزاني" (نسبة إلى الزعيم الراحل مصطفى بارزاني والد مسعود بارزاني وعم رئيس الإقليم الحالي نيجيرفان بارزاني) مرجعية سياسية له.