البرلمان العراقي يخفق في عقد جلسة للمصادقة على قانون الانتخابات الجديد

أخفق مجلس النواب العراقي، في عقد جلسة حاسمة، كانت مقررة مساء اليوم الأربعاء، للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، تلبية لمطالب المتظاهرين.

ويطالب المحتجون في المحافظات العراقية، بقانون جديد للانتخابات، لزيادة فرص وصول المستقلين إلى المجلس النيابي، وعدم الاقتصار على مرشحي الأحزاب التي تهيمن على العملية السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وكان مفترضًا أن تشرّع الحكومة المؤقتة هذا القانون، بعد استقالة حكومة عبدالمهدي، لكن مجلس النواب أخذ زمام المبادرة، وشرّع القانون، الذي يواجه على الدوام رفضًا من المحتجين، الذين أصبحوا لاعبًا سياسيًّا جديدًا في البلاد.

ويطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بأن يكون الترشيح فرديًّا، وفق نظام الدوائر المتعددة، بنسبة 100%، وهو ما ترفضه بقية الكتل والأحزاب، التي ترى في ذلك إقصاءً لها من المشهد السياسي، لكنها أقرّت بأن يكون 50% من نواب المجلس، وفق الترشيح الفردي.

ويوم أمس، وجّه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسالة إلى مجلس النواب العراقي، تتضمن مقترحات بشأن قانون الانتخابات المقرر التصويت عليه الأربعاء.

جاء ذلك، في بيان، نشره الأربعاء، صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، على حسابه بموقع فيسبوك.

وضمن تلك المقترحات، أن ”يكون الترشيح فرديًا بنسبة 100% لكل محافظة، مع الأخذ بالاعتبار عدد المصوتين“.

كما أوصى بـ“إلغاء تصويت الخارج ولو مؤقتًا، أو التدقيق فيه بصورة جيدة، أو إعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الإمكان، وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الأمنية“.

وفيما يخص مجالس المحافظات، اقترح الصدر ”انتخاب كل محافظة 3 أشخاص فقط، هم المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة“، معتبرًا ذلك ”ما يرضي الشعب“.

ويرى مراقبون، أن القانون الجديد يحتوي على ثغرات ستنعكس على العملية السياسية مستقبلًا، وتبرز المشاكل بشكل كبير مثل إغفال مسألة الكوتا النسائية في الأقضية، وهو ما يحرم شريحة واسعة من المجتمع من الوصول إلى المجلس.