التحول لنظام "شبه رئاسي" وإلغاء مجالس المحافظات.. الكشف عن أبرز التعديلات المقترحة على الدستور العراقي

كشف مصدر نيابي عراقي، اليوم الأربعاء؛ عن أبرز التعديلات المقرر إجراؤها على الدستور العراقي، وذلك استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر نيابي قوله إن "اللجنة التي شكّلها مجلس النواب قررت إجراء تعديلات على الدستور، وأبرزها: تحويل النظام من البرلماني إلى شبه رئاسي لإشراك الجمهور في اختيار رئيس الجمهورية، وهو بدوره سيكلف رئيس وزراء أو يختاره"، فضلاً عن "إلغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ  عبر الاقتراع السري المباشر".

وبحسب المصدر، فإن التعديلات تضمنت "منح المحافظات صلاحيات أكثر، خاصة المالية والقانونية والإدارية والأراضي والمشاريع، وفصل الازدواجية في الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتوضيح أكثر فيما يتعلق بالفيدرالية وصلاحية الإقليم ووضع ضوابط لها خاصة في الجوانب الأمنية والإدارية والمالية والنفط والغاز والمنافذ الحدودية".

ونصت التعديلات أيضًا على "التخلص من فيتو الثلاث محافظات (لا يمكن تغيير الدستور الحالي إلا بموافقة 3 محافظات) واعتماد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية مستقبلاً، ويكون مجلس الخدمة الاتحادي مسؤولاً عن التعيينات من مدير عام فما دون وبحسب الضوابط".

ويطالب المحتجون في العراق بإجراء تعديلات دستورية، تتضمن تحويل النظام إلى رئاسي، وإلغاء جملة من المواد التي قيدت العملية السياسية، وجمّدتها وتسببت بجزء كبير من التردي الحاصل في عموم البلاد.

ووضع الدستور العراقي الحالي خلال فترة احتلال القوات الأمريكية للعراق، وجرى التصويت عليه في استفتاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ودخل حيّز التطبيق عام 2006.

ويلزم لتعديل الدستور أن تحصل الاقتراحات على الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، وأن تحصل على أغلبية المصوتين في استفتاء شعبي، وألا يرفضها ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

وتواجَه مساعي إجراء تعديلات دستورية، بقلق وحذر من المكونين السني والكردي، إثر المخاوف من التلاعب بطريقة الحكم، والإجهاز على المكاسب النسبية المتحققة في الوقت الحالي.