النيابة السودانية تحقق مع البشير بشأن انقلاب 1989 

استدعت النيابة الجنائية بالسودان، الثلاثاء، الرئيس المعزول عمر البشير، للتحقيق معه في البلاغ المدون ضد مدبري ما يُعرف بـ"انقلاب الـ 30 من يونيو/حزيران 1989".

وأوضح مصدر قضائي،، أن البشير وصل إلى النيابة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي الـ 13 من مايو/آيار الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خليفة "انقلاب" 1989، وفي هذا الإطار، استمعت النيابة، في الـ 22 من يونيو/حزيران، لأقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي.

فيما استدعت، في الـ 20 من نوفمبر، الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" والقيادي بالحزب إبراهيم السنوسي، وفي الشهر ذاته، طلبت من سلطات السجون استجواب البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز، وآخر ثلاثة وهم من رموز النظام السابق، متهمون بالمشاركة في "انقلاب" 1989.

كان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث الـ30 من يونيو 1989؛ إذ نفذ البشير "انقلابًا عسكريًّا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام ذاته رئيسًا للسودان.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في الـ 11 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.