عبدالمهدي يبرر تأخير استقالته من الحكومة العراقية ويربطه بأزمات داخلية
اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، أن تأخير استقالته جاء لتجنيب البلاد مخاطر أكبر، وأزمات كانت تحيط بها، داعيًا إلى تسمية البديل في أسرع وقت.
وقال عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الأربعاء، إن"سبب تأخر تقديم الاستقالة، كان سيكون صعبًا حينذاك، فعندما تكون هناك أزمة لا يمكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يترك البلد في ضبابية، ولو لجأنا لخيارات أخرى لكان البلد دخل في خطورة أكثر من محاولات حل الأزمة".
وأضاف:"كان أمامنا طريقان، إما أن تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، أو أن نعلن خلوّ الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يومًا لحين اختيار رئيس للوزراء، ونعتقد أن هذا يعقّد المشهد أكثر بدل حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي، قدمنا الاستقالة للبرلمان".
وبين عبدالمهدي أن"التظاهرات فجرت أزمات كثيرة في البلد، ونبهت الجميع إلى معادلات مغلقة، نبهّنا لها مرارًا لكنها لم تُسمع سابقًا، ولم تكن هناك جدية من القوى السياسية للتصدي لهذه الأزمات كالمحاصصة وغيرها، فالمظاهرات حدث مهم، وأزاحت الكثير من السلبيات، وأعطت الحكومة زخمًا نحو الإصلاح".
وتابع قائلًا:"كان يجب أن نقدم الموازنة في الشهر العاشر، ولا نزال نبذل جهدًا لاستكمال القضايا الشكلية فيها، لكن هناك استفهامات كثيرة، على اعتبار أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، وهذا ليس من حقها".
وقدّم رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي، الأسبوع الماضي استقالته؛ استجابة لخطاب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، الذي دعا فيه البرلمان إلى إعادة النظر في الحكومة الحالية.
وصوّت مجلس البرلمان العراقي، الأحد الماضي، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وذلك في جلسة استثنائية عُقدت لمناقشة الاحتجاجات الشعبية، وقبول استقالة عبد المهدي، التي أعلنها، الجمعة.
ولاقت تلك الاستقالة ترحيبًا واسعًا من قِبل الأوساط السياسية والشعبية، وساحات الاحتجاج في عموم العراق، حيث عبّر المتظاهرون عن فرحتهم بها، وأكدوا مضيّهم في تنفيذ خريطة الطريق المعلنة من قبلهم.
ويطالب المحتجون في العراق باستقالة رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد، وتشرّع قانونًا جديدًا للانتخابات، بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وصولًا إلى مرحلة إجراء التعديل الدستوري من قبل البرلمان الجديد.
ومع استقالة رئيس الحكومة، سيكون البرلمان أمام ضغط شعبي كبير، لترشيح شخصية مستقلة إلى رئيس الجمهورية، تحظى بقبول الشارع، وهو ما أجبر الكتل على عدم تقديم مرشحيها إلى المنصب.
