رئيس وزراء العراق: الحكومة بذلت ما بوسعها وعلى البرلمان النظر في الاستقالة
دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مجلس النواب إلى النظر في طلب استقالته وحكومته خلال الجلسة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات.
جاء ذلك في جلسة طارئة للحكومة، السبت، دعا إليها عبدالمهدي؛ بهدف "عرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية"، وفق بيان صادر عن الحكومة.
وأكد عبدالمهدي على "مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء".
وأضاف أن "الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة، مثل قانون الانتخابات والمفوضية".
ودعا عبدالمهدي البرلمان إلى "إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة"، في إشارة إلى النظر بطلب الاستقالة واتخاذ قرار بشأنه، داعيًا في الوقت نفسه أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر البيان أن مجلس الوزراء صوّت في ختام الجلسة الطارئة على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
وكان عبدالمهدي قد أعلن، الجمعة، نيته تقديم طلب استقالته إلى مجلس النواب، دون تحديد موعد بعينه.
وجاء الإعلان تحت ضغط تزايد أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة على مدى اليومين الماضيين، وكذلك دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.
وقُتل 70 متظاهرًا خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار على يد قوات أمنية و"ميليشيات" مجهولة.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط أكثر من 418 قتيلًا ونحو 15 ألف جريح، وفق إحصاءات لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
