القضاء العراقي يحقق في الأحداث "الدامية" بمدينة ذي قار

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث "دامية" خلفت 32 قتيلًا في محافظة ذي قار جنوب البلاد، فيما قال القائد العسكري للمحافظة إن قوات الأمن لم تلتزم بالتعليمات.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار بيرقدار، في بيان مقتضب، إن "مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين..

وقتل 32 متظاهرًا وأصيب نحو 230 آخرين، الخميس، إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون جسرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفق مصادر طبية.

وعقب ذلك، قدم محافظ ذي قار عادل الدخيلي استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف، بعد أن ألقى باللوم على القائد العسكري لخلية الأزمة الفريق الركن جميل الشمري.

وكفّ رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يد الشمري من رئاسة خلية الأزمة في ذي قار واستدعاه لبغداد؛ للتحقيق بشأن أعمال العنف الدامية.

وكان الشمري قد تسلم مهام خلية الأزمة قبل الأحداث الدامية بيوم واحد فقط.

وتعتبر الاضطرابات الأخيرة تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودافع الشمري عن نفسه اليوم الجمعة بالقول إن القوات الأمنية التي استقدمت لضبط الأمن داخل المحافظة  لم تراع التعليمات المشددة بوجوب عدم إطلاق النار الحي ضد المحتجين.

وقال الشمري في رسالة صوتية، وزعها مكتبه الإعلامي على الصحفيين‎، إنه ”حال وصولي إلى محافظة ذي قار بدأت بالاتصالات بالعشائر والناشطين لغرض إعادة الاستقرار إلى المحافظة“، مشيرًا إلى ”وصول لواءين من الشرطة الاتحادية والرد السريع لتعزيز قوات شرطة محافظة ذي قار“.

وتابع الشمري: ”هذه القوات أوكلت لها مهمة ضبط الأمن والاستقرار في المحافظة، وهناك أوامر مشددة أكدت عليها حال وصولي إلى المحافظة، بالإضافة إلى تعليمات من رئاسة أركان الجيش ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بوجوب عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين“.

وتابع: ”حصل احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين عند جسر الزيتون، حيث حضر عدد كبير من المحتجين لإغلاق الجسر، وللأسف هذه القوات لم تراع التعليمات في التعامل مع المتظاهرين، حيث يحتاج الأمر إلى المزيد من الصبر“.

ووقعت أعمال العنف بعد يوم واحد من وصول الشمري، وهو قائد عسكري، إلى ذي قار، حيث عيّنه عبدالمهدي، في عضوية ”خلية الأزمة“ الخاصة بالمحافظة، بهدف ”ضبط الأمن وفرض القانون“.

وتعتبر هذه الاضطرابات تصعيدًا كبيرًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط نحو 400 قتيل وأكثر من 15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.