السودانيون يحتفلون بقرار تفكيك نظام البشير ومصادرة أمواله
أعلنت الحكومة السودانية، فجر الجمعة، أن قانون "تفكيك نظام البشير" المجاز يلغي حزب المؤتمر الوطني، ويحجز أمواله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية.
واحتفاء بالقرار خرج سودانيون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فجر الجمعة احتفالًا بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين.
كما جابت السيارات شوارع الخرطوم ابتهاجًا بالقرار وهي تطلق أبواقها.
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الاجتماع المشترك أجاز برنامج الحكومة للفترة الانتقالية وقانون "تفكيك نظام الانقاذ (1989 - 2019).
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء الذي استمر لحوالي 14 ساعة.
وأضاف صالح، أن الاجتماع المشترك أجاز كذلك الغاء " قانون النظام العام ( صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره).
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، أن "الإصرار على تفكيك النظام البائد يأتي تحقيقًا لشعار الثورة السودانية: حرية سلام وعدالة".
وأضاف أنه بإقرار قانون إزالة النظام البائد، نريد أن نؤسس لعهد جديد، مبينًا أن قرار حل حزب المؤتمر الوطني هو قرار انتظره الشعب السوداني طويلًا.
بدوره، اعتبر وزير العدل، نصر الدين عبد الباري أنه "بإجازة قانوني الغاء النظام العام وتفكيك نظام الانقاذ (نظام البشير)، وإزالة التمكين يكتب فصل جديد من تاريخ الشعب السوداني".
وكشف أن القانون حدد تكوين لجنة من 18 عضوًا تتولى مهامَّ محددة.
وأوضح أن للجنة اختصاصات تتمثل في التوصية للجهات الحكومية بحل أي جهاز حكومي حزبي، و أي "منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد طلابي أو مؤسسة أو مفوضية أو شركة أو شركة قطاع عام أو خاص، وأي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية للنظام البائد.
وأشار إلى أن هناك صلاحيات أخرى للجنة تفكيك النظام في القانون.
وأردف أن مجلس السيادة ومجلس الوزراء سيتابعان عمل هذه اللجنة التي ترفع تقارير دورية شهرية لهما".
ونوه إلى أن توصيات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 ملزمة للجهات الحكومية.
وأكد عبد الباري، أن هذا القانون سيتيح إعاد الكثير من الأموال التي نهبت من الخزينة العامة للدولة لصالح دولة الحزب الموازية ( حزب المؤتمر الوطني الحاكم).
وليلة الخميس، أقر مجلسا "السيادي الانتقالي" والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونًا ساريًا.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونًا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
