النائب العام السوداني: سنحاكم قتلة "فض الاعتصام" حتى لو كان "البرهان"

تعهد النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، اليوم الخميس، بتقديم قتلة "فض اعتصام" القيادة العامة في يونيو الماضي، إلى المحاكمة.

وقال: "سأحاكم القتلة ولو كان البرهان"، في إشارة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان.

وأضاف الحبر خلال مخاطبته حشدًا من "أسر شهداء" فض اعتصام القيادة أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم:"سأحاكم القتلة ولو كان البرهان ولا كبير على القانون".

وفند الحبر مزاعم سحب الدعاوى والبلاغات المتعلقة بفض اعتصام القيادة العامة.

وكان قد تظاهر العشرات في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، احتجاجًا على حديث متداول بشأن سحب دعاوى وبلاغات قيدت بشأن أحداث فض اعتصام القيادة العامة في يونيو/ حزيران الماضي، الذي راح ضحيته نحو 120 قتيلًا، وأكثر من 500 مصاب.

وبين النائب العام أن”الإجراءات في هذه الدعاوى والبلاغات ستتم وفقًا للقانون وما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية“.

وتعهد بحماية الشهود، مبينًا أن "من أتى به إلى منصب النائب العام هم الثوار وليس حكومة حمدوك"، وطالب الثوار بالقصاص من القتلة والإسراع في البت في البلاغات المدونة في النيابات.

وفضت فجر الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، قوة مشتركة، آلاف المعتصمين أمام ساحة القيادة العامة ما أدى إلى مقتل نحو 120 شخصًا، وإصابة أكثر من خمسمئة.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة.

ونص القرار على أن تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ورفضت قوى الحرية والتغيير؛ قائدة التظاهرات التي أدت إلى عزل الرئيس المخلوع عمر البشير من الحكم بواسطة قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، لجنة تحقيق شكلها المجلس العسكري في يوليو/ تموز الماضي، كما رفضت النتائج التي توصلت إليها.