الرئاسة الفلسطينية: أمريكا تحرق المنطقة بسياستها وترتكب إحدى أكبر "جرائم العصر"
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأً تاريخيًّا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر؛ ما جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث.
وأضاف أبو ردينة في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
وتابع: إن المعركة الأساسية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقيادته، هي الحفاظ على الوجود الفلسطيني، وهوية مدينة القدس كمدينة فلسطينية عربية على الأرض.
وأكد الناطق الرسمي، أن الحل الذي يرضي الشعب الفلسطيني هو الكفيل بإنهاء الحرائق المدمرة الموجودة، لذلك على الإدارة الأمريكية مراجعة مواقفها الخاطئة؛ لان الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه مهما كانت الصعاب.
وختم أبو ردينة بالقول: "إن شعبنا قادر على إفشال المؤامرة تمامًا كما أفشلها في السابق، وإن الدولة الفلسطينية المستقلة ستقام عاجلًا أم أجلًا، والقدس بمقدساتها وهويتها وإرثها ستكون السد، والدرع الحامية للمشروع الوطني الفلسطيني".
قرار باطل
من جهته، اعتبر حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لـ "حركة فتح" ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية أن قرار أمريكا حول المستوطنات باطل وغير شرعي.
وقال في تغريدة له: "قرار أمريكا حول المستوطنات باطل وغير شرعي كما هو الاحتلال باطل وزائل لا محالة وسيسقط هذا القرار كما سقطت وهزمت صفقة القرن أمام صمود وثبات شعبنا وقيادته والنصر حليفنا".
إجراءات تصعيدية
وكانت القيادة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد القرارات الأمريكية خاصة الأخيرة منها بشأن شرعنة المستوطنات.
وأوضحت وكالة "وفا" الرسمية، أن من تلك الإجراءات، التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وستقوم القيادة الفلسطينية بالتواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل مهمة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولية، والتي تشكل تحديًا مهمًّا.
وأوضحت أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
وشددت على أنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
