عبدالمهدي: نرفض الكيانات غير الشرعية في العراق
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، إنه "لا يمكن قبول كيانات أو سلاح خارج شرعية الدولة".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ببغداد (تابعة لوزارة الدفاع)، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية.
ولم يشر عبدالمهدي إلى أسماء تلك الكيانات، لكن الاستياء يتعاظم في العراق من فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران متهمة بعدم الانصياع للقوانين وارتكاب عمليات قتل واختطاف بحق ناشطين في الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
وأضاف أنه "في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام".
وتابع رئيس الوزراء العراقي: "كان برنامجنا الحكومي واضحًا ومحددًا في أهدافه بمحاربة الإرهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة، ودعم قدرات القوات المسلحة، وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة، وفق المشتركات ولخدمة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية".
ولفت عبدالمهدي أن "هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولا خيار غير دعم القوات المسلحة، ولا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة".
ويواجه عبدالمهدي احتجاجات غير مسبوقة في العراق منذ سنوات طويلة مناوئة لحكومته وتطالبها بالرحيل إلى جانب الطبقة السياسية الحاكمة.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلًا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وتبنت حكومة عبدالمهدي حزم إصلاحات في قطاعات عديدة، تلبية لمطالب احتجاجية، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
