"الرئاسات الثلاث" العراقية: حوار وطني لمراجعة منظومة الحكم.. ولن يفلت فاسد من العقاب
أكدت الرئاسات الأربع في العراق، لدى اجتماعها في بغداد، يوم الأحد، أنها بدأت بالفعل "التمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور في البلاد".
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان لها إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف اجتماعًا عُقد في قصر السلام، حضره كل من رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".
وأشار البيان إلى أنه "تم في الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، حيث أكد الاجتماع أن هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد".
وأكد المجتمعون على "الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد العنف المفرط"، مشيرين بهذا الصدد إلى "أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها"، وفق البيان.
وتابع البيان أن "الاجتماع تناول باهتمام شديد حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها لمعرفة المتسببين بها وإنزال العقاب القانوني بهم".
وأكد أنه "لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين، كما أن الأطراف المجتمعة أكدت أنه سيحال للقضاء العادل والمنصف كل من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق العدالة الصارمة كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل أيًا كان خارج إطار القانون والسلطة القضائية، مرة أخرى تتأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما سيتحقق حتمًا".
وكشفت رئاسة الجمهورية العراقية أن الاجتماع أكد أنه "باشرت السلطتان التنفيذية والقضائية فعلًا بالعمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة"، مشددة على أنه "لا أحدَ مهما كان منصبه ومركزه وموقعه بالقادر على الإفلات من سير العدالة، لا تسييس ولا محاباة في فتح الملفات وفي التحقيقات والمحاكمات، مصلحة البلاد وحقوق الشعب وتطبيق القانون هو الفيصل في كل شيء".
وبيّن المجتمعون أنه "جرت المباشرة أيضًا بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات وبما يجعل من هذا القانون ضامنًا لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ومساعدًا على وصول الأكفاء من المرشحين بموجب رؤية وقناعات الناخبين، والحدِ من فرص الاحتكار الحزبي".بلوغ البرلمان والإسهام بصنع سياسة بلدهم، وسيخلص القانون الجديد إلى تحقيق مفوضية عليا للانتخابات مستقلة فعلًا ومهنية وكفؤة في كل مفاصلها وكوادرها".
